شرح تبصرة المتعلمين — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

مسائل : الأولى : عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن

حرمة التولية في الوضوء

مسائل : الأولى : عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن

عن ظهور النهي في أحدهما بالأخبار السابقة ، المشتملة على التعبيرات الوافية في الرخصة في فعلها . كما لا يخفى .

( ويحرم التولية ) تشريعا لا ذاتا ، لأن عمدة مدركه انصراف الإطلاقات إلى المباشرة ، الموجب لعدم الاجتزاء بالغير .

ومع عدم التمكن ربما يقتضي قاعدة « الميسور » ، بل وقاعدة « الاضطرار » السابقة : سقوط قيد المباشرة ، ولازمة الاجتزاء بتولية الغير بلا احتياج إلى قصده النيابة ، بل يجزئ بقصد المتوضئ القربة لا المتولي للعمل ، كما رتبوا عليه ثمرة التولية والنيابة .

ولازم مثل هذه النتيجة : تسلَّم احتياج النائب إلى قصد التقرب أيضا ، غاية الأمر أنه يقصد تقرّب الغير بعمله لا تقرب نفسه ، وهذا المقدار يتمشى من النائب .

وأما الذي لا يتمشى منه فهو قصد التقرب بداعي الأمر ، لأن أمر الغير لم يتوجه إليه ، وما توجه إليه لا يوجب داعيا إلى تقرّب غيره ، كما لا يخفى .

وبهذا البيان تمّمنا الكلام في باب العبادة النيابية ، من دون الالتزام بكون النائب نائبا في ذات العمل ، وأنّ تقرب المنوب عنه إنما يحصل برضاه ، ولو في الآخرة . كيف ولازمة الاكتفاء بعمله ولو اتى رياء أو بتشهي نفسه ، ولا أظن التزامهم به .

( مسائل )

الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن

بنقوشه الحاكية عنه مادة وهيئة ، حتى المد ، بنفسه أو المكتوب بقصده ، كما في المشتركات ، بلا اشكال فيه نصا وفتوى ، ويكفي من النص ما اشتمل على النهي عن