شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٩

تطهير المياه النجسة

ويعارضه عموم قوله ( عليه السلام ) : " الماء يطهِّر ولا يطهَّر " ( 1 ) المخرج منه تطهيره بماء

معتصم يتصل به أو يمتزج معه ، وقوله ( عليه السلام ) : " سبحان الله كيف يطهر من غير

ماء ؟ " ( 2 ) بل يمكن دعوى الإجماع على أنّ المطهِّر للنجس لا بدّ وأن يكون شيئاً

آخر خارجاً منه حقيقة ، ولا يكون هو مطهِّر نفسه بصرف أمر اعتباري انتزاعي

حاصل من اجتماع مياه قليلة ، لأنّه في الحقيقة قول بطهر الماء الواقف بنفسه

لا بمطهِّر من خارج ، ولا يقول به أحد .

ولذا لم يكتفوا في طهر الراكد المتغيّر بزوال تغيّره واعتبروا القاء الكرّ فيه ،

حتى أنّ بعض هؤلاء القائلين بتلك المسألة لم ير الاكتفاء بمطلق التتميم كما حكي

عن ابن إدريس ، حيث إنّه استظهر من الرواية كون المتمّم كرّاً من ماء آخر غير

متغيّر ، فالرواية - بعد تسليم سندها ودلالتها - أيضاً غير قابلة لأن يعتمد عليها في

مثل تلك الدعوى ، لأنّها حينئذ من الآحاد الغير المعوّل عليه عند الفرقة المحقّة

لمطروحيتها عندهم بهذا المعنى .

وأمّا الإجماع الذي ادّعاه السيد ففيه - ملخّصاً - أنّ منشأ الحكم بالطهارة

في الفرض عدم إحراز مقتضى الانفعال ، وهو ملاقاة القليل للنجس ، لأنّها كالكرّية

أمر حادث فلنا في المقام حادثان لم يعلم بسبق أحدهما على الآخر ، لجهالة

تاريخهما ، فإمّا أن نقول بجريان أصالة عدم التأخّر في كلٍّ منهما فيثبت به التقارن

كما هو مذاق بعض ، فالحكم بالطهارة يأتي من تلك الجهة . وإمّا أن نقول بأنّ

الواجب - حينئذ - الرجوع إلى ما ورائهما من الاُصول الجارية في المقام كما

هو الحق ، فلا بدّ أن يعمل بأصالة الطهارة وقاعدتها وأصالة طهارة الماء كما ذكر

الأُستاذ أنّ المقام حقيق به ، أو يرجّح استصحاب الطهارة وأصالة تأخّر النجاسة

عن الكرّية بقاعدة الطهارة كما هو مذهب بعضهم كسيد الرياض وأشباهه .

والكلّ كما ترى ، إذ تقدّم زمان ملاقاة غير الجزء الأخير المتحقّق معه الكرّية

( 1 ) الوسائل 1 : 99 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 و 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل 2 : 1043 الباب 29 من أبواب النجاسات ، ح 7 ، مع اختلاف يسير .