شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٧

تطهير المياه النجسة

نسبته إلى أكثر المحقّقين كما عن ابن إدريس نسبته إليهم بلا لفظ " أكثر " ، وعن

مبسوط الشيخ التردّد فيه ، وإن نسب إليه في الخلاف عدم الكفاية ، كأكثر كتب

العلاّمة والذكرى .

واستند للقول بالكفاية إلى وجوه ضعيفة أحسنها المرسل الذي ادّعى ابن

إدريس كونه مجمعاً عليه بين المؤالف والمخالف : " الماء إذا بلغ قدر كرٍّ لم يحمل

خبثاً ( 1 ) والإجماع الذي ادّعاه السيد على طهارة كرٍّ رأى فيه نجاسة لم يعلم بسبقها

على الكرّية أو لحوقها لها ، فلولا طهارة النجس باتمامه كرّاً لم يكن لذلك وجه .

أمّا الرواية ففيها :

أوّلا : عدم بلوغها حدّ الحجّية لما عن المحقّق ( قدس سره ) من أنّه لم يذكرها من الخاصّة

إلاّ جماعة مرسلين لها ، ولم يعمل بها من المخالفين إلاّ ابن حي ، وعن التذكرة أنّ

هذا الخبر لم يثبت عندنا ، وعن الذكرى أنّه عامّيّ ، ولم يعمل به غير ابن حيّ .

ومن هذه الكلمات يعلم عدم جابرية الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس

لسندها ، إذ لم يعرف القول بها ممّن قبل السيد ولاممّن بعده إلاّ للاشخاص المشار

إليهم مع احتمال أن يكون دعوى ابن إدريس الإجماع على العمل بها ، بحسبان أنّ

العمل بالمشهورة : " الماء إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء " ( 2 ) المجمع عليه بين

الخاصّة عمل بها كما احتمله في الجواهر وإن كان نفس عمل هؤلاء المنكرين

للعمل بالخبر الواحد بها ربّما يجبر به سندها ، لكنّه لم تبلغ به مرتبة يعتمد عليها في

رفع اليد عن عمومات الانفعال .

وثانياً : - وهو العمدة - عدم تمامية دلالتها فإنّ ظاهر " لم يحمل خبثاً " أنّه

لم يقبله بعد تحقّقه في الخارج ، ولا دلالة له أبداً بزوال ما تحمله سابقاً كما يعرف

ذلك بالتأمّل في نظائره من العرفيات ، كقولك : العالم الفلاني إذا بلغ بتلك المرتبة

من الوقع في القلوب فلا يضرّه ما يقال فيه ، هذا .

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 76 ، ح 156 . ( 2 ) الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .