شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٦

تطهير المياه النجسة

وضعفه واضح ، لابتنائه إمّا على طهارة النجس المتمّم كرّاً ، وستعرف حاله مع

عدم استلزامه الطهارة فيما نحن فيه ، وإمّا على اطلاقات طهارة الماء بعد منع

الاستصحاب ، وهو كسابقه ، لأنّ موضوع المستصحب محرز بالعرف ، فلا يصغى

إلى أنّه مرتفع أو محتمل الارتفاع ، لاحتمال كونه المتغيّر بالفعل أو الأعمّ منه وممّا

حدث فيه التغيير .

بل ذو المادة أيضاً كذلك ، لما بيناه من توقّف طهره بالمزج وسكوت الأُستاذ

- طاب ثراه - هنا ، وعدم تعليقه عليه شيئاً يمكن أن يكون حوالة على ما سبق ،

أو لتلازم زوال التغيير في الجاري غالباً ، بل دائماً ، لحصول المزج - كما هو كذلك -

في البئر من تحرّك مائه بالنزح والنبع وفي النابع الواقف قد صرح - طاب ثراه -

بلزوم المزج في صورة عدم التغيير ، فمع التغيير لزومه أوضح فلا يحتاج إلى البيان .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا بالاتمام كرّاً لو كان قليلا ) عدم كفاية الاتمام في الطهر

هو المنسوب إلى المتأخّرين أو إلى مشهورهم ، بل عن الأُستاذ نسبته إلى الشهرة

المطلقة ، ويكفي فيه الاستصحاب وعمومات انفعال القليل بالنسبة إلى جزئه

الطاهر ، لأنّه معلول الملاقاة بلا واسطة وعدمه مترتّب على الكرّية المانعة عن

الانفعال ، وليس الكرّية معلولة لنفس الملاقاة كما تخيّله بعض فيأتي سؤال أنّه ما

وجه تقديم أحد المعلولين على الآخر بل الكرّية التي هي مانعة عنه - حاصلة بعد

الاجتماع المؤخّر عن الملاقاة ، وبعد تحقق الممنوع وهو الانفعال لسبق علّة

وجوده - وهي الملاقاة - على تحقق المانع لا مسرح للعمل بالمانع ، فلا بدّ من رفع

اليد عن مانعيته في المقام .

ومنه يتبيّن عدم مجرىً لاستصحاب الطهارة في الجزء الطاهر حتى يأتي من

قبل تعارضه مع استصحاب النجاسة تعيّن القول بالطهارة للاعتضاد بقاعدتها ،

أو لكونها مرجعاً عند تساقطهما ، مضافاً إلى ما عرفته من أنّ المرجع والمعتضد

- حينئذ - هو عمومات الانفعال ، لأنّها معلومة الارتفاع ، ونسب إلى السيّد ويحيى

ابن سعيد وسلار وابن البراج وابن إدريس القول بالطهر ، بل عن المحقّق الثاني