شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٥

تطهير المياه النجسة

يطهِّر بعضه بعضاً " التي عرفت الكلام فيها وضعف دلالتها على مطلوبهم ، فالأقوى

فيه أيضاً اعتبار الممازجة ، للأصل والقاعدة المذكورة وعدم ما ينافيها من الأدلة ،

بل منها استفيدت القاعدة لما ذكرناه من حوالة الكيفية من باب السكوت عنها

وعدم ذكر لها فيها بالمرّة ، مع كمال الاحتياج إلى بيانها إلى ما هو المركوز في

الأذهان . ولا ريب في عدم مساعدته على الحكم بطهر طرفي شيء متباعدين

بمجرّد ملاقاة المطهِّر لأحدهما .

ومن هذا البيان تعرف حال الإطلاق في الخبرين وأنّه وارد مورد بيان

حكم آخر .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا مع التغيير إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغيّر

المطهّر ويبقى معتصماً بعضه ببعض ) لعدم الفرق في التطهير بين المتغيّر وغيره

إلاّ في الاحتياج هنا إلى زوال تغييره بالمطهّر أو قبله ، ولا يكفي زواله بعد ملاقاته

إلاّ إذا فرض بقاء المعتصم بحاله وامتزج به النجس بعد زوال تغييره ، كما كان

يكفي لو بلغ الباقي الغير المتغيّر ممّا تغيّر بعضه كرّاً وامتزج به المتغيّر بعد زوال

تغييره ، أو زوال تغييره بنفس الامتزاج .

والوجه في توقّف التطهير على ما ذكرناه أنّ الكرّ الملقى إذا تغيّر بالمتغيّر

تنجّس ، فلا يعقل الحكم بالطهارة - حينئذ - إلاّ على كفاية زوال التغيير بنفسه

وستعرفه ، وإن لم يتغيّر وبقي بحاله من الاعتصام فالحكم بالطهر بزوال التغيير

بعد ذلك مبنيّ على القول بكفاية الاتصال ، وقد عرفت اعتبار الامتزاج .

وتوهّم حصوله مطلقاً لا يجتمع مع بقاء كلٍّ منهما بحاله ، إذ بقاء كلّ على

ما كان ملازم لعدم المزج ، وهو غير كاف حتى عند القائلين بكفاية الوصل في غير

المقام ومع المزج التام وبقاء التغيير بتغيّر الكرّ فينفعل .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يطهر بزوال التغيير لنفسه لعدم المادة ) للاستصحاب حتى

من المنكرين له لتوهمهم أنّ ثبوت الحكم هنا لعموم الدليل ، ولم ينقل الخلاف فيه

إلاّ عن يحيى بن سعيد .