شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٤

تطهير المياه النجسة

نجساً ، فبقاؤه على الاعتصام بعد مزجه بالماء النجس حال تقاطره عليه - كما هو

المجمع عليه في غير القطرة الواحدة منه - دليل على طهر الممتزج به ، لقاعدة

مطهّرية ما لاقاه المطهِّر بالشرائط المعتبرة في التطهير الموجودة في المقام التي

منها : احراز قابلية المحلّ للتطهير ، ومنها : وقوع المزج حال التقاطر ، لعدم معقولية

الحكم بتطهير ما لم يصل المطهِّر إليه ولم يصبه ، ولأصالة عدم حصول الطهر قبل

المزج ، واستصحاب النجاسة بسبب الشكّ في حصول الطهر بدونه .

وما ذكرناه مأخوذ من أنّ شرط التطهير وصول المطهِّر إلى جميع أجزاء

المطهَّر ، وأنّه لا يزيد على الجاري المعتبر ذلك في الطهر به في الأقوى .

ومنه يعلم عدم كفاية القطرة ، بل القطرات ما لم يحصل مزج الجميع به حال

التقاطر أو مزج ما يكفي في تطهير الباقي بعد قطع المطر ، وهو مقدار الكرّ منه ، كما

لا ينافي ما ذكرناه مطهّرية كلّ قطرة قطرة من المطر مالاقته من النجس الغيث

المتصل به الملاقي معه ، فإنّ مطهرية القطرة غير مستلزمة لحصول الطهارة لجميع

النجس الواقع فيه القطرة بعد ما عرفته من منع سراية الطهارة ، وعدم استلزام طهارة

جزء لصدق ملاقاته مع المطهّر طهارة جزء آخر فاقد لذلك الصدق ، سيّما مع

تباعدهما عن الآخر بعد ما عرفته من توقّف الطهر على الملاقاة المنتفية في المقام .

وبهذا البيان تبيّن أنّ إطلاق المتن في غير محلّه ، ولذا علّق عليه شيخنا - طاب

ثراه - قوله : " مع امتزاجه به قبل انقطاع المطر " .

قوله ( قدس سره ) : ( وباتصال الجاري به على وجه يتحد معه ) بالامتزاج كما

علّقه عليه شيخنا ، للأصل والقاعدة التي بيّناها .

ويؤيّد اعتباره هنا ما نسبه الأُستاذ - طاب ثراه - إلى بعض المكتفين بمجرّد

الاتصال في التطهير بالكرّ من اعتبارهم الامتزاج هنا وفي ماء المطر كظاهر

المنتهى والنهاية والتحرير والموجز وشرحه استفادة منهم ايّاه من تعبيرهم هنا

بالتدافع والتكاثر ، وإن كان بعضهم ربّما عكس الأمر ، فاعتبره في الكرّ دونها ،

لإطلاق صحيح ابن بزيع ومرسلة الكاهلي ، وقوله في ماء الحمام : " انّه بمنزلة النهر