شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٢

تطهير المياه النجسة

في الفرض وعند القائلين بلزوم الامتزاج لوجود سبب الطهر من الاتصال أو

صدق الوحدة أو الامتزاج بالمعتصم عند هؤلاء .

نعم المعتبر لصدق الوحدة النافي له في الفرض - كما عرفته في باب تحقّق

الكرّ المقتنع في التطهير بالاتصال الآني معه صدق الوحدة - له أن يمنع عن التطهير

ببعض أقسام النبع من تحت ، وهو ما ليس منه مثل الفوّارة التي يلاقي الكرّ النجس

من فوق عند نزوله ، لأنّ العالي الغير المتحد مع السافل لم يعتصم به عنده دفعاً

فكيف يسعه أن يقول برفع نجاسته به ؟ !

وبالجملة يظهر للمتأمّل في كلماتهم عدم تأمّلهم في الطهارة بمجرّد تحتية

الكرّ ، كما يشهد لما ذكرناه أنّ جامع المقاصد - الذي نقلنا عنه في مسألة الكرّ عدم

تقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر - حكم بحصول الطهر بالمادة السافلة إذا كان

لها قاهرية بفوران ونحوه ، كما عرفته عند شرح عبارة القواعد المعتبرة للكرّية في

مادة الحمام ، فكيف القائلون بالتقوّي أو المكتفون في الطهر بمجرّد التلاقي كما

حكي عن الشهيد الثاني ؟ !

وما عن العلاّمة في ردّ الشيخ - الذي لم يفصّل في مقام التطهير بين النبع من

تحت وغيره - صريح في عدم مخالفته في تلك المسألة ، حيث إنّه قال : إن أراد

النبع من الأرض ففيه إشكال ، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحت لو كان على

التدريج لم يطهّره ، وإلاّ طهّره ، خلاف منه في اعتبار الدفعة لا في المسألة .

وكيف كان فلا أرى وجهاً للتأمّل في عدم اشتراط العلوّ أو المساواة ، وفي

حصول الطهر بكرٍّ ينبع من تحت بعد حصول الامتزاج التام لبقاء الكرّ على

اعتصامه ، ولازمها طهر ما مازجه من النجس ، للوجوه التي ذكرناها في الممازج

بالعالي المتساوي ، على أنّ إلقاء القليل النجس في الكثير من أفراد الملاقاة للكرّ

من تحت ، ولا أظنّهم يتأمّلون في طهره ، فما يوجهون به عدم اعتبار العلوّ

والمساواة فيه نردّه عليهم في عدم اعتبارهما في غيره حرفاً بحرف ، نعم في بعض

أنحاء النبع وهو ما كان رشحاً تأمّل ، ولا يختصّ الاشكال معه بالتحتيّة ، بل ينبغي