شرح نجاة العباد — الصفحة ٩١

تطهير المياه النجسة

وفيه وضوح طروّ المنع للملازمة الأخيرة ، لعدم التنافي بين الحكم بطهر الجزء

المختلط وعدم طهر غيره ممّا لم يلقه المطهر ، ولذا لو اُريد من الاختلاط مطلق

الاتصال يكون مصادرة ، لأنّ كفايته عين النزاع ، ولأجله نعتبر في الكثير الذي

تغيّر بعضه بالنجاسة ثم زال تغيّره بنفسه امتزاجه بالباقي البالغ كرّاً ، ولا نكتفي في

طهره بمجرّد الاتصال الحاصل بينه وبين الباقي .

هذا خلاصة ما حكى عنهم دليلا على كفاية مجرّد الاتصال ، وقد عرفت عدم

تمامية شيء منها بحيث يكون دليلا وافياً على المدّعى .

وحكي عنهم اُمور لإبطال اعتبار الامتزاج لا بدّ أيضاً من دفعها ليسلم القول

به عن المناقشة ، ومنشؤه ما عن المنتهى عند تردّده في الغديرين المتواصلين من

أنّ في بقاء النجس على نجاسته نظراً ، للاتفاق على طهارة النجس بإلقاء كر ،

والمداخلة ممتنعة والاتصال موجود هنا ، وقد شرحه بعض الأفاضل وجعله

وجوهاً ، وقد كفانا شيخنا - طاب ثراه - مؤنة ردّها ، فلا نرى لتعرّضها وذكر ما فيها

كثير فائدة .

وامتناع المداخلة - الذي ادّعاه العلاّمة - إن أراد بها الحكمي فهو بمعزل عن

الفقه ، وإن أراد بها العرفي ولو على وجه الحقيقة فهو ممكن كالعلم به ، كما يكشف

عنه زوال صفة ذي الصفة عند الممازجة ، والمعتبر من الممازجة هو امتزاج جميع

النجس ولو ببعض المعتصم حين عدم انقطاع ذلك البعض عمّا به اعتصامه كما

أشرنا إليه من عدم اعتبار إلقاء تمام الكرّ في مقام التطهير ، بل يجوز قطعه بعد

حصول الطهر به . هذا تمام الكلام في الأوّل ، وهو اعتبار الامتزاج .

وأمّا الثاني وهو كفاية النبع من تحت فهو في الجملة محلّ اتفاق كما ادّعى

الإجماع عليه شيخنا الأُستاذ ، بل في الجواهر أنّ اشتراط العلوّ أو المساواة لم

يوجد إلاّ في بعض عبارات بعض المتأخرين ، وهو خال عن السند ، وهو كذلك لما

ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه لا محصّل لهذا الشرط عند المكتفي بمجرّد

الاتصال كما هو ظاهر بعض غير معتبري الامتزاج ، وعند الملتزم بصدق الوحدة