شرح نجاة العباد — الصفحة ٩٠

تطهير المياه النجسة

صدق الرؤية حقيقة في الكلّ ، فإنّه يعلم أنّه كان من باب المماشاة ليورد عليهم

نقض التعارض ، وإلاّ فلا معنى لصدق الرؤية وعدم الرؤية في الشيء الواحد في

آن واحد حقيقة ، مع أنّ صدق عدم الرؤية على غير السطح حقيقة ممّا لا يقبل

الانكار ، فيعلم منه أنّ حكمهم بالرؤية فيه كان مبنيّاً على المسامحة .

وبهذا البيان تعرف ما في مرسل المختلف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مشيراً إلى غدير

من الماء : " أنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره " ( 1 ) فإنّه لا يرتاب في كونه مسوقاً لبيان

الاعتصام ، ومهملا من حيث كيفية الإصابة ، مع أنّ الإصابة منتفية عن غير الجزء

الملاقي حقيقة .

وأمّا صحيح ابن بزيع ( 2 ) الوارد في البئر فعلى خلاف المطلق أدلّ ، إذ لو كفى

ملاقاة المادة لما كان يحتاج إلى النزح ، مع أنّ النزح المتعقّب لزوال التغيير

لا نعرف فيه عدم حصول المزج معه ، إذ لا ريب في استلزام النزح من ذي المادة

امتزاج ما فيه مع ما يخرج من مادته وهو المطهِّر له لا اتصاله بالمادة الغير

الخارجة ، فلا ربط له برجوع التعليل إلى الفقرة الاُولى أو الثانية ، أو أنّه لبيان ترتّب

زوال التغيير على النزح من ذي المادة .

الثالث : اقتضاء الاتصال الاتّحاد ، والماء الواحد لا يختلف حكمه بالطهارة

والنجاسة بدون التغيير . وفيه منع الاتحاد المقتضي لاتّحاد الحكم ، لتمايز كلّ من

النجس والطاهر على وجه يشار اليهما مستقلاًّ ، ومجرّد الاتحاد في السطح غير

مقتض لاتّحادهما حقيقةً سيّما في الحكم .

الرابع : أنّ الاتصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكرّ مع بعض أجزاء النجس ،

فإمّا أن يطهر أو يتنجّس ذلك البعض من الكرّ ، والثاني مخالف لأدلّة عدم انفعال

الكرّ ، فتعيّن الأوّل ، فإذا طهر الجزء طهر الجميع ، لعين ما ذكر .

( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج 1 ص 178 . ( 2 ) الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .