شرح نجاة العباد — الصفحة ٨٨

تطهير المياه النجسة

حقيقي يحكم على أجزائه الغير المرئية بنجاسة بعض وطهارة بعض مع كمال

مخالطة النجس بالطاهر وعدم وجود تغيير فيه ، ولا اتصافه بصفة تميّزه ، بل ولا

تمييز له في الواقع ونفس الأمر ، ولا يمكن الحكم بانفعال الكرّ الممتزج حينئذ

للإجماع على بقائه على طهارته ولا الحكم بنفي ترتّب آثار الطاهر عليه من

جواز الشرب والوضوء وأمثالهما ، لأنّه في معنى الانفعال ، إذ لا معنى للنجاسة إلاّ

المنع عن ترتّب تلك الآثار عليه .

مع أنّه يدلّ على حصول الطهر - حينئذ - ما دلّ على نفي البأس عن استعمال

كرٍّ لاقاه نجاسة غلب عليها الماء ، فإنّه لا شكّ في غلبته بالمزج فلم يبق بعد مانع

عن جواز استعماله شرعاً ، هذا .

مع أولوية أنّ عين النجس إذا امتزج بالكثير المطلق ولم تغيّره يحكم بطهارته ،

فالماء المتنجّس أولى بأن يحكم عليه بالطهارة مع المزج .

وبالجملة فحصول الطهارة مع المزج ممّا لا إشكال فيه ، ولا يعتبر فيه كونه

على حدّ الغلبة والاستهلاك وإن كان ربّما يعطيه بعض الكلمات إلاّ أنّه غير مقصود

لمتكلمه ، لما تراه منهم من الاكتفاء لتطهير كرّ بمثله ، بل حكموا بأنّ الكرّ يطهّر

اكراراً من الماء النجس ، وكلماتهم مشحونة بأمثاله ممّا لا يعقل فيه غلبة المطهِّر

على المطهَّر واستهلاكه له ، فليس إلاّ أنهم أرادوا به الامتزاج التام .

فلنعد إلى ذكر ما حسبوا دلالته على كفاية مجرّد الاتصال وبيان ما فيه لكي

نستريح إلى ما اخترناه من لزوم الممازجة :

أحدها : الأصل ، حكي عن بعض الأفاضل . وغير خفي أنّ الأصل في المقام

هو بقاء النجاسة .

الثاني : عمومات مطهرية الماء مطلقاً ، أو خصوص المعتصم منه . ومن

الواضح : اهمال كيفية التطهير فيها وكونها محوّلة إلى العرف كما سبق الإشارة إليه ،

فلا عموم فيها من تلك الجهة زيادة على ما يحكم به العرف ، سيّما قوله ( عليه السلام ) :