شرح نجاة العباد — الصفحة ٨٧

تطهير المياه النجسة

عليه الكرّ من قوله : بأنّ الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك ، انتهى . فإنّه

كالصريح في اعتبار الامتزاج .

ومثله قوله : " لأنّه ممتاز عن الطاهر في مقام التعليل لأشبهية بقاء الغدير

النجس الناقص عن الكرّ على نجاسة عند وصله بغدير كرّ طاهر " .

ونسب إلى خلاف الشيخ ( قدس سره ) ، بل استظهر من كلّ من ذكر في الجاري المتغيّر

أنّه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغيير كما في المقنعة

والمبسوط والتحرير والوسيلة بتقريب : أنّه لولا قولهم باعتبار الممازجة لكانوا

يقنعون بمجرّد زوال التغيير كما عن اللمعة والجعفرية ، لتحقّق الاتصال بالمادّة

العاصمة ، ولذا جعل جامع المقاصد لازم تعبير القواعد بمثل تلك العبارة المذكورة

آنفاً القول باعتبار الممازجة وابتنائه عليه .

وكيف كان فيدلّ عليه الأصل بعد ضعف ما تمسّك به الخصم ممّا أقامه على

كفاية مجرّد الوصل - كما ستعرف - مضافاً إلى أنّ شرط طهارة غير الماء من

المتنجسات وصول الماء المطهّر إلى كلّ جزء من أجزاء النجس ، وإلاّ فيختصّ

الطهارة بالجزء الملاقي للماء .

ولا يقال بطهارة الجزء الغير الملاقي بملاحظة اتصاله بالملاقي ، ولا مخصّص

للماء يخرجه عن تلك القاعدة مع عدم معقولية إزالة النجاسة عن متنجّس بلا

ملاقاته للماء مستنداً في تلك الإزالة إلى الأدلّة الدالّة على أنّ ملاقاة الماء مطهّرة .

ومن هنا تعرف عدم إمكان قياس الطهارة على النجاسة في السراية ، لأنّه مع

الفارق ، لما أشرنا إليه سابقاً أنّ السراية في النجاسة حكمي وتعبّد مأخوذ من ظاهر

الأدلّة المانعة عن استعمال الماء القليل الملاقي للنجس الكافي في صدق ملاقاته

لها عند تحقّق وحدته عرفاً ، وحصول الملاصقة بينهما ولو ببعض من كلٍّ منهما ، ولا

ظاهر لنا في المقام مثلها نستفيد منه ذلك ، فلا بدّ فيه من العمل بما تقتضيه قاعدة

التطهير بالماء في غيره .

وأمّا حصول الطهارة بعد المزج فاجماعي ، مضافاً إلى أنّه ليس لنا ماء واحد