شرح نجاة العباد — الصفحة ٨٦

تطهير المياه النجسة

فإذاً الأقوى كفاية ايراد الكرّ على النجس على التدريج أيضاً ، وإن كان

لا ينبغي ترك الاحتياط بإلقائه على وجه يصدق معه الدفعة العرفية في صورة

الالقاء ، لما في استلزام تركها حينئذ من اختلاف السطح الذي هو معركة الآراء في

الاعتصام فكيف في حصول الطهر به الذي عدمه مجرى الاستصحاب قطعاً عند

حصول الشك فيه ؟ !

وتعجّب شارح اللمعتين وما أورده من لزوم الاختلاف بالمزج مدفوع بأنّ

الطهر معه إجماعي فلا يقدح فيه اختلاف السطح لو فرض حصوله والعلم به ، مع أنّ

كليهما ممنوعان ، فإلقاء الكرّ دفعة على النجس مع مزجه به مطهّر له إجماعاً ،

كعكسه وهو القاؤه في الكرّ كما تقدّم عن المتن ، بل هو أيضاً إجماعي مع الممازجة .

وأمّا مع عدمها والقول بكفاية مجرّد الاتصال فيشكل ، لأنّ لازم من قال بعدم

عصمة العالي بالسافل دفعاً عدم حصول الطهر للنجس العالي لأصعبية الرفع ، فعدم

الاعتصام فيه أولى بخلاف علوّ الكرّ ، فإنّ القائلين بعدم تقوّي الطرفين مطلقاً

كالمحقّق الثاني ومن تبعه اكتفوا هنا في رفع محذور اختلاف السطح باعتبار

الدفعة في الالقاء .

قوله ( قدس سره ) : ( وبممازجته له بوصل ) ظاهر العبارة باعتبار اطلاق لفظ الوصل

فيها يعطي كفاية ذلك ولو بالنبع من تحت ، فهي متضمّنة لأمرين :

أحدهما بالصراحة وهو لزوم المزج وعدم كفاية مطلق الاتصال ، والثاني

بالإطلاق وهو كفاية الاتصال على نحو المزج ولو بالنبع من تحت . أمّا الأوّل

فالأقوى اعتباره ، كما عن جماعة التصريح به كما في العبارة المحكية عن التذكرة

المتقدّمة في مسألة تحقّق الكر المفصّلة بين العالي والسافل في التقوّي والاعتصام

من قوله : " وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج " .

وعن الذكرى : " ويطهر القليل بمطهر الكثير ممازجاً فلو وصل بكرٍّ يماسّه لم

يطهر " وقال أيضاً : " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهّره " وقريب منهما

في الصراحة ما عن المحقّق في المعتبر عند استدلاله على طهارة القليل الوارد