شرح نجاة العباد — الصفحة ٨٠

تطهير المياه النجسة

الحكم بالاتّحاد هنا ، وأصعبية دعوى انصراف إطلاق الأدلّة عنها . ومن قوّة القول

بالتقوّي مطلقاً هنا يعلم أقوائية القول به في سابقتها من صورة الجريان التسنيمي

مع فرض بلوغ العالي وحده كرّاً ، بل ربّما ادّعى بعض وحكي عن شارح الدروس

أيضاً الاتفاق على تقوّي الأسفل بالأعلى الكرّ .

ولكن الأُستاذ - طاب ثراه - استشكل في ثبوت هذا الاتفاق فإنّه نقل عن

المنتهى والتذكرة التردد في ثبوت الحكم لغير الحمام ممّا هو مثله في العلوّ

والتسنيم بعد اعتباره الكرّية في مادته ، وإن احتمل - طاب ثراه - أن يكون مراد

العلاّمة من التردّد في الالحاق ملاحظة اعتبار الدفعة في مقام التطهير به .

ونقل عن الشهيد في الدروس والذكرى ، وعن جامع المقاصد بعد حكمهما

بطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري أنّهما منعا طهرها لو تسنّم الجاري

والكثير عليها من فوق ، معلّلا بعدم الاتّحاد في التسنّم . ونقل عن شارح الروضة

أنّه وجّه حكم العلاّمة باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنّه

لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند القائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس .

ونقل عن صاحب المعالم أنّه قال : " انّ اللازم على القول باعتبار تساوي

السطوح في الكرّ اعتبار الدفعة في التطهير لئلاّ يختلف سطوح الماء الملقى ، ومن

المعلوم أنّ اعتبار الدفعة عند معتبره لا يختصّ بما إذا لم يزد المطهّر عن الكر " .

وأيضاً لازم ما نقلناه عن صاحب المعالم من دعوى الانصراف إلى المجتمع

المتقارب عدم تقوّي السافل بالكرّ العالي عليه ، وكذا مقتضى ما عن جامع

المقاصد من استدلاله على عدم تقوّي العالي المتمّم بالسافل بأنّ العالي لا ينجس

بنجاسته فلا يطهر بطهارته عدم اعتصام السافل هنا بالكرّ العالي عليه ، هذا .

ولكن عندي عدم استفادة المخالفة منهم هنا من كلماتهم .

ومنع صاحب المعالم وجامع المقاصد عن اعتصام كلّ من السافل والعالي

بالآخر ، أو عن اعتصام أحدهما بالآخر عند تحقّق الكرّية بهما غير ملازم للمنع

عن اعتصام السافل بالكرّ المسلّم الكرّية القاهر عليه ، لعلوّه مع الاتصال الذي