شرح نجاة العباد — الصفحة ٧٩

تطهير المياه النجسة

إن ثبت اتّحاد الماءين المختلفين وجب الحكم بتقوّي كلّ منهما ، وإلاّ لم يحكم به

أصلا ، سيّما بعد ما عرفته ممّا وجهنا به التفصيل ممّا لا يلزم معه الحكم بتقوّي كلّ

منهما من مجرّد قبول الاتحاد .

ولكن الأقوى التقوّي من الطرفين ، لعدم إمكان تصحيح التفصيل لما أوردناه

عليه ، ولضعف القول بعدم التقوّي بعد قبول تحقّق الاتّحاد وإن كان في النفس منه

شيء خصوصاً في الجاري منه ، أي المتحرك بالسيلان .

ولو دفع ما أوردناه بأنّ عدم الحكم بنجاسة السافل بعد الحكم بنجاسة العالي

إنّما هو لأنّه جزء من ماء محكوم بالكرّية . وتنجّس بعض أجزاء الكرّ لا يستلزم

الحكم بنجاسة غير ذلك الجزء كالكرّ المتغيّر بعضه بالنجاسة ، حيث إنّ الحكم

بالانفعال مخصوص بالمتغير ولا يتسرّى منه إلى غيره من الأجزاء الملاصقة به

الغير المتغيرة .

نقول : إنّه ممنوع في المقيس عليه فيما لم يكن غير المتغيّر بمقدار الكرّ وكذا

في المتّحد بالعرض بعد عدم التمايز ، ومع ذلك فهو رجوع إلى القول بالتقوّي

مطلقاً ، لأنّه بعد تسليم قيام الكرّية بمجموع السافل والعالي لا مناص عن التزام

تقوّي كلّ جزء يفرض منه بالباقي واعتصامه به ، لأنّه هو حكم الكرّ بعد تحقّقه في

الخارج بمقتضى ما دلّ على أنّه لا ينجّسه شيء ممّا لاقاه إلاّ ما غيّره ، من حيث إنّه

قصر انفعاله بالتغيير وحكم في غير تلك الصورة بالاعتصام . وقياس المورد

بصورة التغيّر قياس باطل ، والتمسّك فيه بأمر اعتباري لا اعتبار به في الفقه ما لم

يعتضد بشاهد عليه من الأخبار ، لعدم جواز الاعتماد على الاعتبارات الصرفة

التي لا شاهد لها من الأدلّة إلاّ في مقام الاعتضاد .

ومثل تلك الصورة بعينها صورة الجريان الانحداري حكماً وقولا ، فإنّه نسب

هنا إلى القائلين هناك ما اختاروه فيها أخذاً باطلاق لفظ الجريان وما شابهه في

كلماتهم لمفهوم كلمة " إن اعتدل " في كلام العلاّمة ، حيث إنّ عدم الاعتدال يشمل

صورة الانحدار مطلقاً والمختار فيها المختار هناك ، والدليل الدليل مع أوضحية