شرح نجاة العباد — الصفحة ٧٨

تطهير المياه النجسة

التذكرة - على ما حكاه الأُستاذ - طاب ثراه - : " لو وصل بين الغديرين بساقية

اتّحدا إن اعتدل الماء ، وإلاّ ففي حقّ السافل فلو نقص الأعلى عن كرٍّ نجس

بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله

إلى الطهارة مع الامتزاج " . وحمل الاتحاد في كلامه الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه -

على الاتحاد في الحكم ، لعدم تصوّر تحقّق الاتحاد الموضوعي من أحد الطرفين

دون الآخر كما هو صريح كلامه من ثبوته للسافل دون العالي .

أقول : بل يمكن دعوى صراحته في الاتحاد الحكمي من قوله : " ولو كان

أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع

الامتزاج " حيث إنّه صرّح بالتعدّد من أوّل كلامه إلى آخره غير مرّة . ولا يخفى

على البصير عدم صحّه شيء من الحكمين المذكورين بعد قبول الاثنينية ، إذ لا

يعقل الحكم بنجاسة أحد المتصلين مع علوّه وطهارة الآخر النازل ، مع تسليم عدم

وحدتهما وكونهما متعدّدين متغايرين ، وكون كلّ منهما أقلّ من الكرّ ، إذ القليل

الملاقي للنجس ينفعل بالملاقاة ، وقد حكم هو بطهارة غير المتنجّس ولو السافل

وحكم بتطهيره بعد الامتزاج مع صاحبه ، مع أنّ التطهير بالقليل أيضاً غير معقول

إلاّ بناءً على تتميم النجس كرّاً .

ويمكن أن يوجّه التفصيل حينئذ بأنّ العالي لقاهريته على السافل لا يمكن أن

يستمدّ منه بخلاف السافل ، فإنّه يحصل له المدد من العالي القاهر عليه إلاّ أنّه

لا يجتمع هذا مع الحكم بطهارة السافل بعد الحكم بنجاسة العالي ، لانفعاله

- حينئذ - من جهة الاتصال بما حكم بنجاسته ، سيّما مع قاهرية التنجّس على

القليل المتصل به ولو لم يصدق اتحادهما ، لأنّ الحكم بانفعال الماء القليل الملاقي

لنجس لا يختصّ بصورة اتّحاده معه ، بل يأتيه من قبل الملاقاة الحاصلة من

الاتصال ، غاية الأمر ترتّب الحكم بانفعال السافل على الحكم بنجاسة العالي ،

ولا ضير فيه .

فلا يتوقّف الاعتراض على المفصّل بما حكاه شيخنا - طاب ثراه - من أنّه