شرح نجاة العباد — الصفحة ٧٦

تطهير المياه النجسة

نتعرّض له ، فالشأن حينئذ في تنقيح هذا المفهوم وتحصيل حكم العرف بصدق

الوحدة في الموارد المختلف فيها من الأمثلة المذكورة لمختلف السطح أو الشكل .

فنقول : إنّه لا شكّ أنّه ليس مناط الوحدة هنا صدقها باعتبار نوع المياه

وصنفها كما يحكم بوحدة المياه المأخوذة من بئر مخصوصة أو عين خاص أو نهر

فلان مثلا ، وإن تباعد كلّ من تلك المأخوذات عن الآخر واُحرز في إناء مخصوص .

كما أنّه ليس مناط صدقها وحدة محلّه وعدم تعدّدها بوجه ليحكم من أجله

بتعدد ماء الحوض الذي قد قطعه نصفين البناء الذي بني في وسطه لحاجة ، كما هو

المعمول في المشهد الغروي على مشرّفه سلام الملك العلي ، وبعدم وحدته مع

اتصال ما في طرفي البناء من الماء بالآخر من فوق البناء أو من ثقب في وسطه أو

في أسفله ، بل مناط الوحدة أن يشار عرفاً إلى الماء الموجود الخارجي الحالّ في

المكان الخاص أنّ هذا الماء كثير أو قليل فمدخول هذا ، والمشار إليه بتلك الكلمة

هو الذي يصدق عليه الوحدة عرفاً ، ولا يبعد صدقها على طرفي الماء النازل من

علو تسنيماً أو تسريحاً يشبهه ولو مع كمال البعد بينهما ، كما أنّ طرفي الجاري في

السطوح المستوية لا عن مادة نبعية كذلك ، ولو مع البعد المفرط بينهما كالفرسخ

ونحوه - مثلا - حال اتصال بعض الأجزاء ببعض فكيف في غيرهماممّا يوضح

الحكم بالوحدة فيه اتصاله وعدم ما يقتضي تغايره الموجب لتعدده ؟ ! لأنّ مناط

صدق الوحدة هنا هو اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض في الجملة تساوت

سطوحها أم اختلفت ، ساكناً كان الماء أم جارياً ، على وجه التسنيم أو الانحدار .

وكلماتهم في الأقسام المذكورة مختلفة غاية الاختلاف .

أمّا في متساوي السطوح فقد عرفت أنّ ظاهر المعالم التأمّل فيما لم يكن منه

مجتمعاً متقارب الأجزاء بدعوى انصراف اطلاق أدلّة الكرّ إلى المجتمع المتقارب ،

وهذه الدعوى منه مناف لما هو ظاهر في ماء الحمام من اكتفائه بمجرّد وجود

المادة البالغة وإن لم يتساوى السطحان ، ولم يصدق الاجتماع حيث ادّعى شمول

الاخبار له بعد اعتباره كرّية المادة كما صرّح به شيخنا - طاب ثراه - لما حكاه