شرح نجاة العباد — الصفحة ٧٤

تطهير المياه النجسة

فروضه ممنوع ، وهو ما سكن عن فعلية النبع حين أُزيل عنه التغيير .

مضافاً إلى أنّ العلّة بهذا المعنى غير كافية في موردها ، وهو البئر إجماعاً حتى

من الماتن ، للزوم النزح ثمّة ، المستلزم للنبع الفعلي والمزج به .

ولعلّه لذا حكى الشيخ عن المفيد وجوب نزح سبعين دلواً في الغدير المتغيّر

المحمول على ما فيه مادة نابعة كما عن الشيخ - الذي هو أعرف بمذاقه ، لأنّه

تلميذه - حمله عليه ، وإن كان هو أيضاً غير لازم ، إذ ثمّة وجوب النزح أتى من قبل

زوال التغيير معجّلا للحاجة الفعلية ، فالنزح ثمّة مقدمة لزوال التغيير ، أو أنّه فيها

شرط ثبت اعتباره بالنصّ تعبّداً ، وإلاّ فلا شكّ أنّ المطهّر حينئذ هو زوال التغيير

والمزج ثمّة والنزح موجب للمزج بالمادة ، ومستلزم لذهاب التغيير ، ولذا علّل

طهرها وعدم انفعالها بمجرّد الملاقاة بقوله ( عليه السلام ) : " لأنّ له مادة " ( 1 ) فتأمّل .

قوله ( قدس سره ) : ( وغيره ) أي غير النابع ( مع عدم تغيّره بالنجاسة بإلقاء الكرّ

عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتموّج حتى يستوعبه لو كان كثيراً ،

وبالعكس ) أي بإلقائه في الكرّ .

تقييده الإلقاء بالدفعة هنا غير مناسب ، لما سبق منه من عدم التفرقة في تحقّق

الكرّ بين استواء سطوحه واختلافها ، إذ اعتبار الدفعة منتسب إلى معتبري استواء

السطح في تحقّق موضوع الكرّ ، وإن علّل هو ( قدس سره ) اعتبار الدفعة هنا بما يميزه عن

هذا القول من قوله : " لميتزج به " .

والذي هو معتبر عندنا في تطهير المياه - كما أشرنا إليه وسنبيّنه أيضاً - عدم

اعتبار الدفعة ولا الاستواء ، بل المعتبر هو وحدتهما الحاصلة بالمزج ، فتدبّر .

وبالجملة نرى في كلماتهم اختلافاً عظيماً في اعتصام الكرّ دفعاً ورفعاً حكماً

وموضوعاً .

أمّا الاختلاف من حيث المحلّ فقد عرفته مع عدم تبيّن أنّ مخالفة المفيد

( 1 ) الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .