شرح نجاة العباد — الصفحة ٧٣

تطهير المياه النجسة

تطهير المياه النجسة

تلك الأوعية على ما يبلغ ماؤها كرّاً .

كما يشهد له التفصيل بين متفسخ تلك الميتات المراد به النتن الذي يتغيّر الماء

بريحه ، وغير متفسّخها الغير المنتنة ، كما يفصح عنه لفظ " الطرية " ، للإجماع - حتى

من العماني القائل بعدم الانفعال - على أنّ الماء القليل لا يتفاوت حاله عند ملاقاته

الميتة بين كونها متفسّخة أو غير متفسّخة ، فلا بدّ من حمل مورد الخبر على الكرّ

كلزوم الكناية عن نتنها بتفسّخها ، ليخرج عن خلاف الإجماع ، كما ردّ الخبر بعضهم

لذلك ، وقوله ( عليه السلام ) : " نحو حبّي هذا " ( 1 ) في تحديد الكرّ ، وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) لمّا

سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة أنّها تردها الكلاب - إلى أن قال ( عليه السلام ) - :

" وكم قدر الماء ؟ فقيل : إلى نصف الساق والى الركبة ، فقال : توضأ منه " ( 2 ) .

وقوله ( عليه السلام ) : " لا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه " ( 3 ) ،

بعد جبر سند غير الصحيح منها بالشهرة المحققة والإجماع المدّعى ، فالمسألة غير

قابلة للشكّ بحمد الله .

قوله ( قدس سره ) : ( ويطهر النابع بزوال التغيير ولو من قبل نفسه ، لأنّ له مادة )

الأقوى عدم طهره بذلك وتوقّفه على المزج بما يخرج من مادته بعد الانفعال كما

علّقه شيخنا بقوله : " الأقوى أنّه لا يطهر إلاّ بامتزاجه بما ينبع منه بعد الملاقاة " لما

قدّمناه من أنّ من شرط التطهير ورفع القذارة عن المحلّ وصول المطهّر إليه

وتّأثيره فيه ، ومع عدم المزج لا يصدق الملاقاة والإصابة والوصول ، فلا يطهر

بمجرّد الاتصال والاتحاد .

فإن قلت : فلم اكتفيتم بمجرّد زوال التغيير في الجاري ؟

قلت : ليس الوجه فيه مجرّد الاتصال بالمادة أو صدق الاتحاد ، بل إنّما هو

لحصول المزج بالمعتصم ، كما لا يخفى هذا ، مع أنّ الاتصال هنا بالمادة في بعض

( 1 ) الوسائل 1 : 122 ، الباب 10 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 1 : 119 ، الباب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 3 .