شرح نجاة العباد — الصفحة ٧١

المراد بالكرّ

أي درهماً ، لأنّه أقلّ وزن في الحجاز يوزن به الموازين ويرجع إليه لمعرفتها

كالمثقال في غير الحجاز .

وتقريب الإفادة : أنّ المائة والثلاثين هو حاصل قسمة ألف ومائة وسبعين

على التسعة ، لأنّه أقلّ عدد إذا ضرب في التسعة يبلغ ألف ومائة وسبعين ، الذي هو

المقسوم .

وبتلك المكاتبة تبيّن أيضاً صحّة ما ذكره - طاب ثراه - من النسبة بين الرطل

العراقي والمدني .

وعن التحرير تحديد الرطل بمائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع

درهم ، وهذا هو الذي في قبال المشهور ، ونسبه في الجواهر إلى الغفلة ، فلا يهمّنا

تعقّبه في التصحيح والتزييف .

قوله ( قدس سره ) : ( والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكلّ عشرة دراهم

حينئذ سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو حينئذ

مثقال وثلث شرعي ) لأنّ الدرهم يبلغ وزن اثني عشرة حمّصة معتدلة وثلاثة

أخماس حمّصة ، فإذا جمعت عشرة دراهم بحساب الحمّصة يحصل عندك مائة

وستة وعشرون ، وإذا قسّمت ذلك العدد المجتمع على سبعة يكون حاصل القسمة

ثمانية عشر ، لأنّه أقلّ عدد إذا ضرب في السبعة وافى المائة وستة وعشرين ،

والثمان عشرة حمصة هو مقدار المثقال الشرعي ، كما أنّ أربعة وعشرين مقدار

المثقال الصيرفي ، ولذا يزيد هو على الشرعي بما هو ثلثه وربع نفسه .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا فرق بين المحال ولا بين الأشكال ، ولا بين استواء

السطوح واختلافها ) ما ذكره ( قدس سره ) من عدم التفرقة حتّى لو صدق الوحدة عرفاً

على الماء الموجود في محلٍّ خاص أو بشكل مخصوص ، أو مع علوّ جزء وهبوط

آخر باعتبار اختلاف الموقف علوّاً وهبوطاً ، تفاوت سطح الفوقاني للماء معه أم

لم يتفاوت ، كما علّقه عليه شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - وأشار بقوله : " ولا فرق

بين " إلى ما حكاه في جواهره عن مقنعة المفيد ومراسم سلاّر من ذهابهما إلى