شرح نجاة العباد — الصفحة ٦٩

المراد بالكرّ

أخيه ( عليه السلام ) : " في جرّة فيها ألف رطل من الماء فوقع فيه اُوقية من دم هل يصلح

شربه ؟ فقال : لا " لأنّ ألف رطل على ما حدّد بعضهم الشبر من الماء فوجده ألفين

وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا يقرب من ثلاثين شبراً ، ومع هذا حكم ( عليه السلام ) بانفعاله

فكيف يجتمع مع تحديد الكرّ بسبعة وعشرين شبراً كما اختاره القمّيون ؟ ! ومضافاً

إلى إعراض القوم عن المحدّدة بالذراعين التي يبلغ محصّلها - على ما ذكروه - ستة

وثلاثين شبراً ، وإن حكي عن المدارك أنّه جعله أصحّ رواية وجدها في المقام .

ولذا عن الشيخ ( قدس سره ) أنّه حملها على بيان الوزن ، لما ذكره جمع من حصوله في

ستة وثلاثين شبراً ، الذي هو محصّل ضرب الذراعين في ذراع وشبر لتحديدهم

الذراع بشبرين .

فتنقّح سلامة المحدّدتين بثلاثة أشبار ونصف من مرسلة ابن أبي عمير ورواية

أبي بصير عن المعارض المكافئ ، فصحّ من أجلها قوّة القول المذكور . فنهوضهما

لإثبات قول المشهور لأجل كمال قابليتهما للاعتماد خال عن وسمة الريب ، مع أنّ

قول ابن الجنيد بتحديده بمائة شبر مساحة مع الغض عن عدم الدليل عليه ، وعن

منافاته لما اختاره في تحديده الوزني من موافقة المشهور يمكن دعوى الإجماع

على بطلانه ، لعدم موافقة أحد من القوم معه .

والأقوال الأُخر يكفي في ردّها عدم وفاء دليل تام عليها ، فعمومات الانفعال

يرفعها مضافاً إلى إمكان إرجاع قول الراوندي بتحديده بعشرة أشبار ونصف إلى

قول المشهور ، وقول ابن طاووس بالتمييز بين الروايات فرع عدم المرجّح ،

وقد عرفت تحقّق المرجّح ، لما دلّ على التحديد بما يبلغ مكسّره ثلاثة وأربعين

شبراً إلاّ ثمن شبر .

بقي هنا الاشكال المعروف من زيادة التحديد المساحي على التحديد

الوزني ، مع أنّ التحديدات الشرعيّة غير مبتنية على المسامحة كالمقادير العرفية ،

بل محمولة على الحقيقة المنافية للزيادة والنقيصة بما يتسامح فيه ، فكيف لو زاد

عن حدّ التسامح كما ادّعي في المقام ؟ !