شرح نجاة العباد — الصفحة ٦٧

المراد بالكرّ

توابع مكة ، وحمل الخطاب على عرف المخاطب يعيّن حمله على المكّي ، كما هو

أيضاً أحد قرائن حمل المرسل على العراقي بناءً على استظهار أنّ أصحابه الذين

روى عنهم هم من أهل بلده الذي هو العراق .

مع أنّ الصحيحة بعد الحمل المذكور بنفسها دليل على المدّعى ، فتكفينا مؤنة

تتميم دلالة المرسل ، فهما بعد اعتضادهما بالإجماع المظنون حصوله كافيان في

حمل الكرّ الخارج عن عمومات انفعال الراكد الدالّ اخراجه منه على سببيته

ملاقاته للنجس لانفعاله ، إلاّ أن يمنعه هذا العاصم .

وأمّا بلوغه المقدار المساحي المذكور فهو أيضاً ممّا ذهب اليه المشهور ،

بل عن الغنية الإجماع عليه .

ويدلّ عليه رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا كان

الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيء ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال ( عليه السلام ) : ثلاثة أشبار ونصف

عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 1 ) . والظاهر أنّ المراد من عرضها هو

سطحه المشتمل على الطول والعرض ، لأنّ أنقصية الطول من المقدار المذكور

لا يجتمع مع تسميته طولا وتسمية الأطول عرضاً ، واعتبار الأزيد من هذا المقدار

فيه ينافيه السكوت عنه في مقام البيان .

فيفهم منه أنّه اُريد منه تمام السطح نظير قوله تعالى : " عرضها كعرض السماء

والأرض " ( 2 ) . واحتمال إرادة تمام محيط السطح منه وهو الدائرة المحيطة به وإن

كان قائماً في نفسه إلاّ أنّه خلاف الظاهر في خصوص المقام ، لأنّ ظاهر ظرفية

العرض للثلاثة ونصف العمق ثبوت العرض بذلك المقدار ، وتحقّقه بكماله في تمام

المقدار العمقي . ومن الواضح عدم صدق ذلك إلاّ مع ملاحظة العمق المزبور مع

تمام السطح لا الخط المحيط به ، مضافاً إلى أنّ ملاحظته توجب نقصان الكرّ عن

حدّه المساحي على جميع الأقوال ، كما لا يخفى .

( 1 ) الوسائل 1 : 122 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 . ( 2 ) الحديد : 21 .