شرح نجاة العباد — الصفحة ٦٥

ماء الغيث

ومنه يعلم اعتصام الماء القليل الذي أصابه المطر عن الانفعال حين نزول

المطر فيه إذا لاقى نجاسة في تلك الحال ، خلافاً لما في المستند من تفصيله في

هذا القليل الواقع عليه المطر بين كونه مجتمعاً من مائه فلا ينفعل وبين كونه مجتمعاً

من غيره فينفعل ، أخذاً في الأوّل بالعمومات أي عمومات طهارة ماء المطر

وطهارة مطلق الماء كما فسره في حاشية منه ، وعملا في الثاني باستصحاب حكم

القليل الثابت له قبل اتصال المطر به ، ثم أخذ في معارضة أدلّة الطرفين والجرح

والتعليل بما لا فائدة لنا في ذكره .

وأنت خبير بما في هذا التفصيل من منافاته للسلوك مع الدليل ، لعدم تفاوت

حكم ماء القليل في ظاهر الدليل بملاحظة أصله من كونه مأخوذاً من كرّ أو جار

أو بئر أو مطر ، أو أنّه كان قليلا من أصله ، مع أنّ استصحاب الحكم لا يتفاوت

الحال فيه بين القليل المأخوذ من المطر أو المأخوذ من غيره ، بعد مسلّمية أنّ

القليل الحاصل من المطر حكمه حكم سائر المياه القليلة كما بنى هو ( قدس سره ) أيضاً عليه

في الواقف منه .

اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده - ولو بعيداً - من المجتمع من المطر - المجتمع حال

نزوله ممّا هو قليل بملاحظة نفسه مع قطع النظر عن كونه ماء مطر .

وفيه : أنّه لا ينحصر طهارة هذا الماء المجتمع حال نزول المطر في

الاستصحاب ، بل هو مصبّ جميع الأخبار الماضية الدالّة على عصمة المطر .

وكيف كان فيكفي في تقوّي هذا القليل بالمطر الواقع عليه اتحاده معه باتصاله

ومزجه به ، كما أنّه يتقوى بكلّ معتصم إذا اتّحد معه بالاتصال به مع المزج من

الجاري والكرّ وغيرهما . ومناط الوحدة والاتصال في كلّ مورد بما يراه العرف

ويحكم بتحقّقه فيه .

ومنه يعلم عدم جريان استصحاب الحكم هنا . فإذا تبيّن أنّ ماء المطر

معتصم بنفسه يكون من حكمه لا محالة أنّه لا ينفعل إلاّ بما يغيّر أحد أوصافه

الثلاثة كغيره من الجاري والكرّ والبئر من المعتصمات ، وكلا الحكمين بحمد الله

واضح لاخفاء فيهما .