شرح نجاة العباد — الصفحة ٦١

عدم اعتبار الكريّة في اعتصام الجاري

أدلّة إناطة الاعتصام بالجريان للقليل منه كما يوضّحه عدم قابلية الجاري لأن

يتقدر بالكرّية ؟ ومقدار الملاقي منه مع النجس متّصف بالقلّة دائماً ، فلا يسع الحكم

بعدم انفعاله أبداً ، فافهم .

والحاصل أنّ الماء الجاري بجميع أقسامه معتصم لا ينفعل إلاّ باستيلاء أثر

النجاسة عليه بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة كما أفصح عنه رواية الدعائم .

فرع : لو انفعل الماء الجاري بالتغيّر فإمّا أن لا ينقطع عمود الماء بهذا المتغير

أو ينقطع . والمراد بالانقطاع عدم اتصال عالي الماء وسافله بغير واسطة هذا المتغير

من ماء غير متغير ولو من احدى حافتي المجرى وأحد جوانب المتغيّر ، فإن لم

ينقطع فلا إشكال في طهارة الطرفين من العالي والسافل ، كما لا إشكال في طهارتهما

مع كرّية السافل ، وإن انقطع العمود فالعالي المتصل بالمادة باق على طهارته قطعاً

لاعتصامه بها ، وإنّما الإشكال في السافل المنقطع عنها بتوسيط هذا المتغيّر .

والأقوى انفعاله بهذا المتغيّر فإنّه ماء قليل لاقى النجاسة ، وصدق الجاري

عليه في هذا الحال غير مجد بعد معاملة الشرع مع هذا المتغيّر معاملة غير الجاري ،

فكأنّه شيء برّاني انفصل به أجزاء الماء بعضها من بعض فلا يشمله أدلّة اعتصام

الجاري .

كما يفصح عنه مرسلة ابن أبي يعفور من قوله ( عليه السلام ) : " يطهّر بعضه بعضاً " ( 1 ) .

بناءً على ما ذكره الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ معنى التطهير حفظ الطهارة

كما في آية التطهير ( 2 ) وآية تطهير مريم ( عليها السلام ) ( 3 ) فإنّ اتصال السافل بهذا المتغيّر غير

مجد له في حفظ طهارته ، كما لا يجديه في رفع الانفعال الحاصل فيه لو فرض له

انفعال خلافاً لذي المستند الحاكم بطهارته للأصل بعد تكافؤ الدليلين فيه في نظره

من الطرفين .

وفيه : أنّه لا تكافؤ ، إذ مشموليته لأدلّة انفعال القليل ممّا لا تأمّل فيه ، وشمول

( 1 ) الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 . ( 2 ) الأحزاب : 33 . ( 3 ) آل عمران : 42 .