شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٨

عدم اعتبار الكريّة في اعتصام الجاري

تحقيقه من أنّه السائل عن مادة نبعية ، فقيامه به عين قيامه بالمادة ، وليس هو مثل

ماء الحمام مغايراً للمادة - على ما هو الحق الواضح - من أنّ المراد به هو ما في

الحياض الصغار ، وهو الذي سئل عنه في تلك الأخبار ، هذا مع أنّ تشبيهه به بعد

اعتبار المادة في اعتصامه ربّما يوجب ظهور كون اعتصام كلّ منهما قائماً بالمادة .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ دعوى استلزام قيام الاعتصام به بنفسه لاعتبار الكثرة

فيه ، فيها أنّ الاستلزام ممنوع إلاّ على الوجه الذي ادّعاه في الرواية السابقة من

أنّه مقتضى التنزيل ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّ التنزيل إنّما هو في الاعتصام ، وهو

وجه الشبه المذكور في الخبر . وأمّا أنّ ثبوته في كلّ من المشبه والمشبه به من أي

جهة ، فغير معلوم ولا مقصود ، أو معلوم أنّه من أجل وجود المادة كما سبق .

هذا كلّه مع أنّ ما ذكر بعيد إرادته هنا ، حيث إنّه - طاب ثراه - جعل مقتضى

التنزيل هنا أمراً آخر وقرينة على حدة وراء هذا الاستظهار من نفس الخبر لقوله :

" وأيضاً فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين " مع أنّ فيه ما ترى ، إذ المماثلة

والتشبيه لا تقتضي تساوي الموضوعين ، أي المشبّه والمشبّه به في القيود

والكيفيات .

نعم غاية ما ذكروا فيه أنّ عدم ذكر وجه الشبه يقتضي عموماً في الآثار

والأحكام لو لم يكن هناك ظاهر ينصرف التشبيه إليه .

وبالتأمّل فيما ذكرناه إلى هنا تعرف أنّ قوله - طاب ثراه - أوّلا : " فالمراد

بالتطهير فيه إمّا رفع القذارة المتوهمة منه من الملاقاة ، وإمّا رفع القذارة الشرعية

واعتصامه عن الانفعال . . . الخ " غير ضائر ، بل نافع ، إذ لم نقصد بالمرسلة إلاّ أنّ ماء

النهر عاصم بنفسه حافظ لطهارته عند ملاقاة ما يرد عليه من النجاسات ، وأمّا ما

ذكره أخيراً من منع شمول النهر لما ماؤه دون الكرّ فهو أيضاً واضح الدفع ، لأنّه لا

يفهم منه في المقام إلاّ تشبيه هذا الماء الراكد بالماء الجاري من حيث إنّه ماء جار

بلا خصوصية لفرد منه ، والتعبير بالنهر لأنّه محلّه الغالبي حتى كأنّه لا محلّ له

سواه ; ولذا صحّ قولهم : جرى النهر .