شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٧

عدم اعتبار الكريّة في اعتصام الجاري

كرّاً ، والكرّية قائمة بالمجموع منهما ؟

ومنه يعلم - خلافاً لشيخنا الأُستاذ - صحّة الاستدلال بمرسلة ابن أبي يعفور

أيضاً من قوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً " ( 1 ) إذ لولا أنّ العصمة

القائمة به لا بنفسه بفعل البعض الملاقي لبعضه النجس به ، وهكذا إلى أن ينتهي

فتطهير بعضه الغير المنفعل للمنفعل أو حفظ بعضه البعض عن الانفعال دليل على

عاصمية تمام الأبعاض ، ولازم عاصميته دفع النجاسة الواردة عليه عن التأثير فيه ،

وهو المطلوب .

وأمّا ما ذكره - طاب ثراه - في مقام عدم صحّة الاستدلال بالمرسلة من قوله

- طاب ثراه - : " مع أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في بعض النهر أو بعض ماء الحمام لا

يكون بأيّ بعض ، وعلى أيّ وجه - على ما هو ظاهر عموم الرواية - بخلاف دفعها ،

فإنّ كلّ بعض منه معتصم بالبعض الآخر " فحقّ بما نذكره من التفصيل والبيان :

أمّا منعه قيام الرافعية بكلّ بعض وعلى أي وجه فحقّ . وأمّا دعواه ظهور

الرواية في العموم من الجهتين فغير مسلّمة ، بل الظاهر أنّها من حيث قيام الرافعية

بالأبعاض مهملة . وأمّا الكيفية فهي محمولة على ما هو المعهود من تطهير الماء

بالماء . وأمّا تنزيله الرواية على الدفع فغير ضائر لثبوت المطلوب به أيضاً .

فقوله - مفرّعاً على ذلك - : " ومنه يظهر أنّ الرواية أدلّ على خلاف المطلوب ،

حيث إنّ ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادة ، فيدلّ على اعتبار كثرته

في اعتصامه " غير خفي أنّ الاستظهار المذكور في غاية الخفاء ، إذ لا يلزم في

دلالة الرواية على اعتصام ماء النهر كونه قائماً به لا بالمادة حتى يدّعى ظهورها

في خلاف المطلوب ، بل يكفي في دلالتها ظهورها في الاعتصام في الجملة ، سواء

كان لنفسه أو لأجل المادة ، بل لا يفهم من قيامه به بنفسه سلب قيامه بالمادة ، إذ

لا يعقل الاثنينية والتفكيك هنا ، لمدخلية المادة في تحقّق الموضوع كما سبق

( 1 ) الوسائل 1 : 112 الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .