شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٥

عدم اعتبار الكريّة في اعتصام الجاري

وأمّا الجاري ، فلمّا لم يعهد انقسامه إلى القسمين فيحكم فيه بهذا الإطلاق بعد

ضمّ ما ذكره ( قدس سره ) : " أنّ مطلقه معصوم " وصحيحة ابن مسلم الواردة في : " الثوب

الذي يصيبه البول من قوله ( عليه السلام ) : وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة " أيضاً دالّة

على المدّعى للإطلاق ، بدعوى ظهورها في عدم الحاجة إلى تعدّد الغسل مطلقاً

حتى في القليل منه ، فحكمه مخالف لحكم القليل بصريح الخبر ، فلو كان في أصله

بحكم القليل الراكد لم يحسن جعلهما مناطاً نحو الإطلاق ، هذا .

مضافاً إلى ظهورها في إيراد الثوب على الماء ، والحال أنّ الغسل بما ينفعل

يعتبر وروده على النجس ، ولا يحصل به التطهير بإيراد النجس عليه . ومعارضتها

مع عمومات انفعال القليل وإن كان بالعموم من وجه المحتاج تقديمها عليها إلى

المرجّح ، إلاّ أنّه لا ضير فيها ، لوجود المرجّح لها ، كما عرفته وتعرفه إن شاء الله .

وربّما يستدلّ أيضاً بما ورد " أنّ ماء الحمام بمنزلة الجاري " فإنّ الظاهر منه

أنّه منزّل منزلته من حيث الاعتصام .

وما ذكره الشيخ الأُستاذ في تخريب الاستدلال من قوله : وأمّا صحيحة ابن

سرحان " أنّ ماء الحمام بمنزلة الجاري " فهي أدلّ على خلاف المطلوب بناءً على

اشتراط بلوغ المادة المعتبرة في ماء الحمام ولو بضميمة ما في الحياض كرّاً .

ففيه : أنّ مقتضى التنزيل تساوي ماء الحمام للماء الجاري في الاعتصام ،

والمفروض أنّه ثابت لهما ، وأمّا جهة ثبوته لهما فلا ريب في عدم اقتضاء التنزيل

تساويها فيها ، ألا ترى أنّ قولك : " زيد بمنزلة الأسد " لا يقتضي إلاّ مشاركته له في

أنّه يجدّل الأبطال ، مع معلومية اختلافهما في الجهة ، فإنّ الأسد يجدّلهم ببرثنه ، أو

يكسرهم ، ويمزيقهم بالقوة السبعية ، وزيد الشجاع يجدّلهم بسيفه وسنانه ، وكمال

جلادته في المعركة ، وقوّة قلبه بعدم ادباره عن مبارزة الأبطال .

ولو فرض في بعض المقامات اشتراكهما في الجهة أيضاً فيراد من التنزيل

إثبات الجهة الثابتة في المنزّل عليه للمنزل لا العكس ، فإنّي لم أتحقّقه ، ولا يصدّقه

ذوقي ، ولم أجد له شاهداً .