شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٤

عدم اعتبار الكريّة في اعتصام الجاري

الكرّيّة فيه كغيره . ويدفعه الإجماع على عدم الفرق بين قليله وكثيره صريحاً كما

حكي بتلك الصراحة عن الغنية ، وعن شرح الجمل للقاضي .

وقريب منهما في الصراحة عن المعتبر ، وظاهراً كما عن ظاهر الخلاف ،

وحواشي التحرير للمحقّق الثاني ، ومصابيح العلاّمة الطباطبائي ، وعن الذكرى :

" أنّي لم أقف فيه على مخالف ممّن سبق " أي ممّن تقدّم على العلاّمة ، وعن جامع

المقاصد نسبة رأي العلاّمة إلى مخالفة مذهب الأصحاب كما هو مقتضى العبارة

المحكية عن المعتبر حيث عبّر بقوله : " وهو مذهب فقهائنا " ، والاطمئنان حاصل

بتحقّقه كما يظهر للمتتبع في كلمات القوم الناظر فيها بعين التأمّل والبصيرة .

وهو كاف في المقصود كما عليه اعتمد شيخنا الأُستاذ على ما رأيناه في كتابه .

مع أنّه يدلّ عليه أيضاً ما استدلّ به ممّا دلّ على نفي البأس عن البول في الماء

الجاري .

ويدفع ما أورده عليه شيخنا من أنّه ورد في حكم البول في الماء لا في حكم

الماء الذي يبال فيه بعدم وروده على رواية سماعة ، كما قبله هو أيضاً ( قدس سره ) ، لأنّ

فيها : " عن الماء الجاري يبال فيه ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به " ( 1 ) وسنده كسند غيره من

الضعاف يجبر بالإجماعات المحكية بل المحصّل ، وبالشهرة المحقّقة وقد حفظ

عنه ( قدس سره ) : أنّ الضعيف قد يبلغ مرتبة الصحيح بالجبر فيتمّ المطلوب بها لبلوغها حدّ

الحجّية مع تماميتها في الدلالة " .

مضافاً إلى أنّ قوله - طاب ثراه - : " والانصاف أنّ الظاهر من الماء الجاري

والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل ، وأنّ الحكم بالكراهة بعد فرض عدم

انفعالهما " فإنّ كلامه هذا أيضاً دالّ على عدم ورود ما أورده على الخبر المستدلّ

به في الخلاف والتهذيب ، فإنّ معرفة المعتصم حينئذ تكون حوالة على ما وصل

منهم إلينا ، ولمّا علم منهم ( عليهم السلام ) أنّ المعتصم من الراكد مخصوص بالكرّ فينزّل هذا

الإطلاق عليه ، لأنّه قرينة عليه باعتبار المعهودية .

( 1 ) الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 .