شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٣٥

مكروهات الوضوء

بالفراغ منه ، والتمندل أمر مستقل خارج منه ليس له دخل فيه شطراً أو لا شرطاً ،

فما معنى صيرورته مكروهاً حقيقياً بهذا الفعل المباين المستقل ؟ ولكن يمكن

التفصّي عنه وتصحيح صيرورته مكروهاً اصطلاحياً بأن يقال : إنّ مسح بلله مرتبط

به نظير ارتباط العجب المتعقّب بالعبادات بها ، إذ لمّا كان وجوده سبباً لنقص

الوضوء عمّا يقتضيه وجوده الخالي عن اقترانه بهذا المنقص فصحّ أن يعدّ هذا من

قيوده ، لصدق أنّ الوضوء المتلوّ بالتمندل قد نقص عمّا تقتضيه ذاته ، فترك مثله

أرجح من فعله بتبديله بفرد آخر خال عن هذا النقص وواجد لما تقتضيه طبيعته

بما هي هي ، فكما أنّ العجب المتعقّب يحبط ثواب العبادة رأساً ، ويصحّ من أجله

أن تتصف العبادة المتلوة به بالحرمة ، فكذا هذا الوضوء لذهاب عمدة ثوابه بهذا

الفعل يصحّ أن يتصف بالكراهة الاصطلاحية ، إذ إدخال النقص في العبادة بفعل

اختياري مثل ايجادها ناقصة في كون كلتيهما مرجوحتين ناقصتين بفعل العابد .

فتنقّح أنّه صحّ تصوّر الكراهة حتى لو قيل بكون ترك التمندل مستحباً ، إذ

استحباب الترك بما هو ترك مستلزم لكراهة الفعل ، وما قدمناه من إدخالنا إيّاه في

السنن إنّما هو باعتبار الإبقاء وجعل الترك مقدمة له لا مطلوبيته بنفسه .

وكيف كان فالأصل عندهم في هذا الحكم كونه على خلاف من جعل الرشد

في خلافهم من مداومتهم عليه ، ومنه يتضح محمل ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من المسح

والتمندل أو الأمر به سيّما على ما عليه أبو حنيفة ، وهو أعظم الأربعة حيث يرى

ماء الوجه نجساً .

وممّا ذكروه من مكروهاته : كراهة الكلام في أثنائه بغير الذكر والدعاء ، ويمكن

أن يكون وجهه منافاته للأدعية المطلوبة فيه . ومنها : لطم الوجه بالماء كما تقدّم .

والحمد لله أوّلا وآخراً .

إلى هنا انتهى الجزء الأوّل - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الثاني

- إن شاء الله تعالى - أوّله : المقصد الثاني في الغسل إلى آخر كتاب الطهارة