شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٣١

سنن الوضوء

للاسباغ وتدارك غسل ما لعلّه بقي غير مغسول في الاُولى ، فناسب أن يبتدأ في

الغسلة الثانية بعكس ما ابتدأ به في الاُولى ليتمّ انغسال الأعضاء بتمام أبعاضها في

نفس الأمر ، هذا مع إمكان تتميم المطلب بعد الاجماع المنقول بقاعدة التسامح .

بقي من السنن جملة اُخرى مرّ ذكر بعضها في طي الفروض ، وأهمل المصنف

ذكر بعضها كالسواك ، وكون مائه مقدار مدّ ، وفتح العين عند غسل الوجه ، وغير

ذلك ممّا يوجد في كلمات بعضهم ، وإلاّ يصير السواك مستحباً مستقلاّ مطلوباً في

حدّ نفسه فلا يناسب عدّه من مستحبات الوضوء لإمكان أن يكون له في الوضوء

خصوصية كما في الصوم والصلاة ، وفي بعض الأحوال ، مضافاً إلى ثبوت

الخصوصية بالإجماع ، وطائفة مستفيضة من الأخبار مثل قوله ( عليه السلام ) : " السواك شطر

من الوضوء " ( 1 ) .

ويدلّ على كمال الاهتمام به في الوضوء قوله ( عليه السلام ) : " التسويك بالابهام

والمسبحة عند الوضوء سواك " ( 2 ) . فإنّه لبيان أنّه لو شقّ عليك تحصيل عود

السواك عنده فيمكنك العمل بوظيفة الاستحباب بهذا النحو ، وأصرح منه في

الدلالة على الاهتمام به عنده رواية معلّى بن خنيس من أنّ " ناسيه قبل الوضوء

يستاك ثم يتمضمض " الدالّة على أنّ محلّه قبل الوضوء أيضاً ، مع أنّ ما عن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " من أنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك " ( 3 ) أيضاً دالّ

على الأمرين ، إذ الدعاء كالقرآن محتاج إلى تطهير طريقه قبل فعله .

كما لا يضرّ في مطلوبيته فيه ترك غيره ممّا هو مسلّم عندهم كونه من آدابه

وسننه واستفاضت به الأخبار منهم ( عليهم السلام ) أيضاً ، ككون مائه مدّاً وهو رطل ونصف

بالمدني ورطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصفاً ، ومائة

واثنان وخمسون مثقالا وربعاً وشيئاً بالصيرفي من قبيل الوارد فيه منه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه

( 1 ) الوسائل 1 : 354 ب 3 من أبواب السواك ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 1 : 359 ب 9 من أبواب السواك ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 1 : 358 ب 7 من أبواب السواك ، ح 3 .