شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٣٠

سنن الوضوء

سيّما في أياديهم ، لخشونة أيدي أكثرهم فأضاف ( صلى الله عليه وآله ) تلك الغسلة الثانية تتميماً

لوضوئهم في نفس الأمر ، ومنه يعلم وجه تسميتها إسباغاً .

ولا تكافئها الأخبار النافية للأجر سيّما مرسل ابن أبي عمير حيث إنّه بعد نفي

الأجر عن الثانية ذكر أنّ الثالثة بدعة ، فعلم أنّ الثانية ليست ببدعة ، والعبادة متى

ثبت شرعيتها ثبت صحّتها وفضلها ، فنفي الأجر حينئذ يحتمل أن يكون لمن اعتقد

كونها فريضة ، كما أنّه هو الوجه لتركها في الوضوءات البيانية ، فإنّه لأجل أن لا

يعتقد كونها من الواجب سيّما مع قوله ( عليه السلام ) بعد الفراغ : " هذا وضوء لا يقبل الله

الصلاة إلاّ به " ( 1 ) . واشتمالها على جملة من المستحبات لا يضرّ ، لإمكان اقترانها

بقرائن فهمت منها ندبيتها ، أو أنّها كانت معلومة من الخارج .

ومن تمام ما ذكر يعلم عدم دخولها في التعدّي وعدم كونها من أحداث

المحدثين ، وإلاّ لزم كون الإمام ( عليه السلام ) منهم فإنّه أمر به ، وأنّه لا ينافيه أيضاً

أمرهم ( عليهم السلام ) بعض أصحابهم بأنّ الوضوء مرة مرة فإنّه لنفي اعتقاد وجوب التعدّد .

فإذاً لا ضير في فعلها مع لزوم وقوع المسح بفضل الوضوء وبنداوته .

العاشر : وهو آخر ما في الرسالة من السنن هو قوله ( قدس سره ) : ( وأن يبدأ الرجل

بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس )

ثبوت هذه السنّة وأنّ وظيفة الرجل الابتداء بالظهر ووظيفة المرأة الابتداء بالبطن

مورد اتفاق النصّ والفتوى ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، لكن على ما

فصّل في المتن ، ولا وجه للتفصيل المزبور إلاّ الإجماع المذكور ، ودعوى انصراف

الاطلاق في خبر ابن بزيع من قول الرضا ( عليه السلام ) : " إنّ الله فرض على النساء في

الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع " وخبر

الجعفي المروي في الخصال عن الباقر ( عليه السلام ) : " المرأة تبدأ في الوضوء بباطن الذراع

والرجل بظاهره " ( 2 ) إلى الغسل الواجب بضميمة أنّ الغسلة الثانية لمّا كانت

( 1 ) الوسائل 1 : 308 ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل 1 : 328 ب 40 من أبواب الوضوء ، ح 1 .