شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٢٧

سنن الوضوء

وكيف كان المستند لإثبات استحبابهما بعده هي الأخبار المستفيضة ، بل فوق

الاستفاضة لدعوى شيخ الجواهر تواترها المثبتة لمطلوبيتهما ومطلوبية تثليثهما

كما في صريح جملة منها ، والظاهرة بل الصريحة لكلمة " ثم " في تأخير

الاستنشاق على المضمضة بتمامها وعدم منافاة النافية ايّاها بوجه من الوجوه وإن

صرحت بأنّهما ليسا بفرض ولا سنّة فإنّها في قبال بعض العامة القائلين بوجوبهما

فيه ، ومع ذلك فيها قرينة ورود النفي على الوجوب لائحة لتعليله ( عليه السلام ) النفي بأنّهما

من الجوف ومن الباطن ، فعلم أنّه ( عليه السلام ) أراد نفي وجوبه الثابت بالفرض أي

بالكتاب العزيز وبالسنّة أي السنّة السنّية النبوية المثبتة لوجوب ما لا يستفاد

وجوبه من الكتاب .

وأمّا نفيه ( عليه السلام ) كونه من الوضوء أي من أجزائه الواجبة . ويحتمل نفي كونهما

منه مطلقاً فيكونا فيه كالسواك مطلوباً مستقلا في محلّ خاص لا أنّهما من أجزائه

المستحبة كما في غسل اليدين .

ولكن الأظهر هو الأوّل ، لأنّهما لو كانا مطلوبين بحيال أنفسهما لثبتا في غير

حال الوضوء أيضاً ، مع أنّه لم يعهد مطلوبيتهما في غير تلك الحال خصوصاً بتلك

الكيفية ، فتأمّل .

وكيف كان فالظاهر تحقّقهما بالغرفة والغرفتين والثلاث للإطلاق والصدق .

الثامن منها : وهو أهمّها قوله ( قدس سره ) : ( والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل

الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ) أوّل الأدعية على ما عن

الخصال عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : " لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي ويقول قبل أن يمسّ

الماء : بسم الله وبالله ، اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين " ( 1 )

أو بزيادة الشهادة بالوحدانية في أوّله والحمد لله رب العالمين في آخره كما في

رواية عمّار ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يذكر البسملة . وهناك دعاء أطول لا يناسب

( 1 ) الخصال : باب الواحد إلى المائة ح 10 ص 628 . ( 2 ) الوسائل 1 : 298 ب 26 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، وفيه عن معاوية بن عمار .