شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٢٤

سنن الوضوء

لأنّه لا يدري أين باتت يده ، فليغسلها " ( 1 ) فإنّها ظاهرة في أنّ النوم أيضاً من أجل

البول المتوهّم ، فإنّها ظاهرة في كفاية الوحدة ، لصدق الطبيعة ولوجوب تقييده

بما في الرواية ومرسلة الفقيه من الخصوصية .

وأمّا ما ذكره - طاب ثراه - من قاعدة التسامح فبعيد عن ساحة مثله - طاب

ثراه - حيث لا يراها تامّة كافية لإثبات الأحكام الشرعية ، بل يجريها في

العمليات لرجاء المثوبة ، والمقام ليس من مقولة الفعل والعمل يؤتى به طلباً

للمثوبة ، وإنّما هو تشخيص لمقدار ما ثبت مطلوبيته بالأدلّة المتينة ، وليست الزيادة

عملا يرجى فيه الثواب ليشمله أخبار البلوغ فهو على مذاقه - طاب ثراه - سهو

أو طغيان للقلم .

وممّا ذكر تبيّن عدم وجه لما عن البيان والنفلية من الاكتفاء بمرة واحدة في

الثلاثة ، وأمّا الاختصاص فقد يدّعى أنّه حقيق بأن يقال : لأنها المذكور في الأخبار

على وجه الاقتصار ، مضافاً إلى أنّه المفهوم ممّا ذكر حكمة للحكم ، والحكم أيضاً

تعبدي فليقتصر على ما أفاده الدليل على وجه الظهور ، وليس هو إلاّ ذلك المذكور

في الأخبار ، هذا .

ولكن الأقوى التعميم كما أفاده في الدرة بقوله : " والغسل استفد في الكل

إلاّ الريح " والتعليل عمّ وإن كان في إخراجه الريح من الأحداث ما لا يخفى ،

إذ لا وجه له أصلا عدا ما قيل من أنّه لم يوجد قول باستحباب الغسل فيه ، ولكنّه

ليس إجماعاً منهم على عدمه ، وليس وهم النجاسة علّة بحيث يدور الحكم مداره

لاتفاقهم على ثبوت الحكم في الثلاثة وإن قطع معها بطهارة اليد .

نعم عن الحدائق تخصيص الحكم بخصوص النوم ولا يتأتّى معه القطع

بالطهارة ، ولكن قوله مردود لمخالفته النصّ والإجماع ، وأيضاً لو كان الوهم علّة

لوجب أن يحكم بعكس ما في أخبار الباب ، إذ الغسل في متحقّق الحدثين البول

( 1 ) الوسائل 1 : 301 ب 27 من أبواب الوضوء ، ح 3 .