شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٢٠

سنن الوضوء

فإذن لا غرو في أن نقول بالاستحباب لإمكان جبر السند بالعمل ، وكفاية

قاعدة التسامح في مقام العمل برجاء المثوبة ، ولكنّه لا يثبت في أزيد من الإناء

المغترف منه لسعة رأسه فيمن أمكنه الاغتراف منه ، لصحّة يده ، فلا يشمل الأعسم

لكونه من الفرد النادر ولا مثل الحوض قطعاً ، لأنّ الجلوس على وجه يقع هو في

الطرف الأيمن لا دليل يدلّ عليه أبداً ، فيعمل فيه على المتعارف من جعله قدّام

الوجه ، كما أنّ جعل ما يصيب منه على اليسار لذلك لا للاستحباب الخاص .

والتمسّك في المقام بأفعالهم ( عليهم السلام ) بجعلهم آنية الوضوء في الطرف الأيمن

لا يثبت إلاّ استحباب جعل ما يغترف منه على الأيمن ، لأنّه الغالب في أواني

وضوئهم ، ولعدم ثبوت جعلهم ضيق الرأس أيضاً في الطرف الأيمن .

وتوهم أنّهم لو وضعوه في اليسار يثبت به استحباب التفصيل مدفوع ، بأنّه من

الأفعال المتعارفة بعد ثبوت مطلوبية قرار الماء في اليمنى وايقاع الغسل بها ،

فلا دلالة فيه على مطلوبية الخصوصية .

فإذن لا استحباب فيه ، كما أنّ استحباب الوضع على الأيمن أيضاً مخصوص

بالأواني الصغار الصالحة للاغتراف منها فيمن يتمكن من أخذ ما فيها بيمناه .

ولا ينافيه ما ورد من " أنّه ( عليه السلام ) أتى بقعب ليتوضأ به فجعله بين يديه " ( 1 ) . لأنّه

متروك العمل بظاهره ، على أنّه لا يكافؤ ما تقدّم ، لما معه من المرجّح .

الثاني : من الآداب والسنن ما ذكره ( قدس سره ) بقوله ( قدس سره ) : ( والاغتراف بها حتى في

غسلها ) لما ذكر في الأوّل من الوجه ولخصوص ما ورد من أنّ العاليات لليمنى

والسافلات لليسرى ، تشريفاً لها عليها . ومن أجله جعل الاستنجاء باليسرى

والوضوء باليمنى ، ولبعض الوضوءات البيانية ، ولقوله ( عليه السلام ) في حكاية وضوء

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العرش : " إنّه يلقى الماء بيمينه ، فلأجل ذلك صار الوضوء

باليمين " ( 2 ) ، ولعموم ما ورد من استحباب الوضوء والطهور باليمنى .

( 1 ) الوسائل 1 : 272 ب 15 من أبواب الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 1 : 274 ب 15 من أبواب الوضوء ، ح 5 .