شرح نجاة العباد — الصفحة ٥١٧

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

مع الغض عن عدم ظهوره فيه مدفوع بما في صحيح محمد بن مسلم عن

أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : " قلت له : من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال :

لا " ( 1 ) ، لظهور أنّ الوضوء المنفي هو الواجب كما يعطيه كلمة عليه ، فيتمحّض الأمر

به للندب ، هذا .

وترى ما فيه من عدم اختصاص مطلوبيته ، بخصوص الغاسل .

وأمّا الوضوء لتكفينه فلم أجد عليه نصّاً لا للغاسل ولا لغيره ، ولكن أكثر

الأصحاب قالوا به لخصوص الغاسل مخيرين بينه وبين الغسل وأثبته في الروضة

لغيره بالأولوية ، وفيهما نظر بيّن .

وأمّا السابع والعشرون : فاستدلّ له بمرسل ابن أبي عمير : " كلّ غسل قبله

وضوء إلاّ غسل الجنابة " ( 2 ) .

وفيه ما لا يخفى فإنّه لبيان الحاجة إلى الوضوء ، وعدم كفاية غير غسل

الجنابة بلا وضوء لصحّة الدخول في المشروط بالطهارة ، وتوقّف إباحته له على

الوضوء وأين هو من مطلوبية الوضوء في نفسه قبل تلك الأغسال ؟ !

وأمّا الثامن والعشرون - وهو آخر الغايات المندوبة فيها الوضوء في

الرسالة - : فللأخبار ( 3 ) الواردة فيه الآمرة بايجاده قبله وبعده ، وهي كثيرة بالغة حدّ

الاستفاضة ، ومع هذا معلّلة بأنّه ينفي الفقر ويزيد في الرزق والعمر ، وصاحبه

يعيش في سعة ويعفى من البلاء في جسده ويكثر خير بيته وأنّه يجلو البصر ، وله

يميط الغمر من الثياب ، ويثبت النعمة ، وينفي الهم .

ولكنّه عندي منظور فيه ، لقوة احتمال غسل اليد من الوضوء في المقام ،

لشيوع استعماله فيه ، مضافاً إلى أنّه قد فسّر به في جملة من أخبار الباب ، فلذا

لا تنهض لاستحباب خصوص الوضوء ، ففي رواية هشام بن سالم المعتبرة عن

( 1 ) الوسائل 2 : 877 ب 53 من أبواب الدفن ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 1 : 516 ب 35 من أبواب الجنابة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 1 : 257 ب 1 من أبواب الوضوء .