شرح نجاة العباد — الصفحة ٥١٥

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

" قال فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع

توضأ وضوء الصلاة فاُحب أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال الوشّا : فدخلت

عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال ( عليه السلام ) : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن

يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة " ( 1 ) . وبضميمة قاعدة

التسامح يتمّ المطلوب ، هذا مع الغضّ عمّا في نكاح المبسوط من قوله عند الطواف

على النساء بغسل واحد " المستحب أن يغسل بعده - يعني بعد الجماع - فرجه

ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف " . وفي المروي عن ابن أبي نجران عمّن رواه عن

الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي اُخرى توضأ " ( 2 ) .

وأمّا الثاني والعشرون : فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) أنّه

سأله عن الرجل " أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير

وضوء قال : لا " ( 3 ) ، وظاهرها وإن كان الوجوب لظاهر النهي ، ولذا عن مشرق

الشمسين كما عن الكاشانيين في المفاتيح وشرحه الميل إلى الحرمة بدونه ، إلاّ أنّه

لإعراض الأصحاب عن هذا الظاهر كما يظهر من فتواهم جازمين عليه بالجواز

من غير نقل خلاف ، بل عن العلاّمة أنّه لم ينسب الخلاف في جملة من كتبه إلاّ إلى

الشافعي ، وعن الذخيرة أنّ ظاهر الصحيحة غير معمول به عند الأصحاب ، وعن

البحار لم يقل به أحد ، وعن رياض الزهرية لا قائل به ، وعن المولى البهبهاني في

شرح المفاتيح إجماع جميع الفقهاء النقّاد على ترك العمل بهذا الظاهر يحمل على

الاستحباب كما حمله الشيخ عليه على ما في الوسائل .

وأمّا الثالث والعشرون : فلقول الصادق ( عليه السلام ) : " من قدم من سفره ودخل على

أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلاّ نفسه " مؤيّداً بالشهرة

المحقّقة فلا بأس في القول بمقتضاه من مطلوبية الوضوء له .

( 1 ) كشف الغمة : ج 2 ص 302 . ( 2 ) الوسائل 14 : 192 ب 155 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 1 : 270 ب 12 من أبواب الوضوء ، ح 4 .