شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٠٨

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

أمير المؤمنين : " كان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا بالوا توضأوا أو تيمّموا مخافة أن

تدركهم الساعة " .

ويؤيّده قوله تعالى : " إنّ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين " وجملة من

أخبار التعقيب من قوله : " المؤمن معقّب ما دام متطهراً " . ولا ينافي استحبابه القول

بعدمية الطهارة ووجودية الحدث بجعله عبارة عن الحالة المانعة والطهارة رافعة

لها ، أي عبارة عن رفعها ، لأنّ الشارع جعل الوضوء مثلا سبباً لرفع تلك الحالة ،

ولما كان مطلوبه جلّ اسمه كون عبده دائماً قابلا للقائه ومناجاته جلّ شأنه أمره

بالتخلية عن الرذيلة لكي تتسم بالجميلة فتنخرط في المحبوبين ، فإنّه تعالى جميل

يحب الجمال .

نعم يبقى في المقام أنّ لازم هذا المشيء كون الوضوء مستحباً نفسياً ، إذ ليس

الكون على الطهارة غاية من غايات الوضوء كالصلاة وأمثالها ، ولا يكون مطلوباً

إلاّ إذا ترتّب عليه الطهارة وحصلت به ، ومعلوم عدم ترتبها عليه ما لم يؤت به

بداعي الأمر ، فالأمر به لأجل حصولها دوري ، وقد تقدمناه عن شيخنا الأُستاذ

- طاب ثراه - مع أجوبته الثلاثة عنه .

والأحسن الالتزام بالاستفادة من أمره ولو المقدّمي شيئين أحدهما : جعل

سبباً لحصول تلك الحالة ، والثاني : مطلوبيته لحصولها ولو مقدمة لأمر آخر ، وكأنّه

إلى هذا الإشكال ينظر ما عن شارح الدروس من قوله بعد منع المستند لاستحبابه

سوى الشهرة : " وعدم اتضاح كون الكون على الطهارة غاية برأسها ، إذ وجود

حالة في المكلّف عقيب الوضوء سوى وقوع الأشياء المتوقّفة على الوضوء كاملا

أو صحيحاً غير معلوم " انتهى .

وغير خفي على المتأمّل في أدلة مطلوبيته كتاباً وسنة بعد ضمّ بعضها إلى بعض

أن ليس المطلوب لتلك الأشياء نفس صورة تلك الأفعال ، بل إنّما المرتبط بها حالة

حاصلة منها في المكلّف عقيب الإتيان بها بداعي الأمر تسمّى طهارة كما هو الحقّ

من أنّها أمر وجودي ولو على القول بالعدمية ، لأنّ معنى عدميتها أنّها رافعة لتلك