شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٠٧

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

غير الوضوء التجديدي ، ولورود أخبار التجديد عليها لو سلّم عمومها ، لأنّها ناظرة

إليها وواردة في موردها .

فالأقوى جواز التجديد مطلقاً ما لم يلحق فاعله باللاغي والعابث ،

للمستفيضة الدالّة على المشروعية بلا تقييد بشيء من الاُمور المذكورة المشار

إليها المحتمل اشتراطها بها ، فكما ضعف احتمال الاشتراط بشيء من المذكورات ،

لعدم دلالة الأخبار على نفي المطلوبية عن غير موردها ، وإنّما دلّت على تأكّد

المطلوبية في تلك الموارد كذلك يضعف الإطلاق المحكي عن بعض الأصحاب

من استحباب التكرار وإن لم يكن بقصد التجديد ، لعدم دليل على جوازه . وكون

ايجاده لغواً ، بل محرماً لو أتى به بعنوان التعبّد .

نعم يحتمل أن يكون مقصود المطلق عدم لزوم قصد التجديد في النيّة بعنوان

الغائية لا مشروعية الوضوء بغير عنوان التجديد ، ثم الظاهر عدم مشروعيته في

غسل الجنابة ، كما أنّ الظاهر عدم مشروعية التجديد في غيره من الطهارات

بمجانسها أو بمخالفها ، لعدم الدليل لعدم وفاء مرسل سعدان بإثباته ، إذ لا إطلاق

فيه ، فإنّه من تلك الجهة مهمل .

وأمّا الخامس عشر : ففي كشف اللثام كأنّه لا خلاف فيه . وعن مصابيح بحر

العلوم الإجماع عليه ، وعن المفيد في الأمالي عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

" يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار

على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا مت على طهارة شهيداً " ( 1 ) وفي النبوي الآخر

يقول الله عزوجلّ : " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ولم

يصلّ ركعتين فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم اُجبه

فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ، ولست بربٍّ جاف " ( 2 ) . وعن

( 1 ) أمالي المفيد : ج 5 ص 60 . ( 2 ) الوسائل 1 : 268 ب 11 من أبواب الوضوء ، ح 2 .