شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٠٦

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

يصلّ بالأوّل ، بل ربّما استظهر من الفقيه المنع ، لما فيه من أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجدّد

الوضوء لكلّ فريضة ولكلّ صلاة ، بل عن الذكرى منع التكرير لصلاة واحدة معلّلا

بأصالة عدم المشروعية وأدائه إلى الكثرة المفرطة ، وعن ظاهر المختلف الميل اليه

من قوله : لم أقف فيه على نصّ كما عن محتمل الفخر منعه من تكرير التجديد .

وربّما يستأنس له من أخبار الباب بالنبوي المذكور ، وبالمرسل عن سماعة

قال : " كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده

حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : توضأ ، فقلت جعلت

فداك أنا على وضوء ، فقال ( عليه السلام ) : وإن كنت على وضوء ، إنّ من توضأ للمغرب كان

وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان

وضوؤه كفارة لما مضى من ذنوبه في الليلة إلاّ الكبائر " ( 1 ) . ومثله غيره ممّا هو

بمضمونه وبما عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله

وبلى والله " ( 2 ) .

وفيه عدم دلالة شيء منها على التقييد والاشتراط ، لقوّة احتمالها واردة

لإراءة أفضل أفراد التجديد وإراءة أحسن محالّه .

وأضعف منه الاستناد إلى ما دلّ على المنع من التوضي لمن كان متطهّراً ما لم

يستيقن بالحدث كقوله ( عليه السلام ) : " إذا استيقنت أنّك توضأت فإيّاك أن تحدث وضوءً

أبداً حتى تستيقن أنّك أحدثت " ( 3 ) بتقريب ترجيحه على أخبار الباب في غير ما

اتفق على خروجه أو للحكم بتساقطهما للتعارض والرجوع إلى أصالة عدم

المشروعية لا لما سلكه بعض المعاصرين من تسليم التعارض ، وجعل النسبة

بينهما عموماً من وجه ، وترجيحه أخبار الباب عليه بالإجماع وغيره ، أو لكون

أخبار الباب أخصّ منه مطلقاً فيقيد بها ، بل لعدم تعارض بينهما لظهور المانعة في

( 1 ) الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 1 : 332 ب 44 من أبواب الوضوء ، ح 1 .