شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٠٥

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

وأمّا الثالث عشر : فلما في كشف اللثام من دعواه ألاّخلاف فيه استظهاراً ،

والأصل فيه النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح على أنّها تتوضأ وقت الصلاة

وفي بعضها وضوء الصلاة وتقعد في موضع طاهر ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله

مقدار الصلاة ثم تفرغ لحاجتها ، وفي حكمها النفساء ، لأنّه حيض محتبس كما

حقّق في محلّه . وفي بعضها ضمّ الوضوء عند إرادتها الأكل أيضاً ، وفيه إشعار

بمطلوبية الوضوء عنها لكلّ ما ندب فيه إلى الوضوء ولو كمالا في غير الحائض ،

فيكون دليلا على العموم في المورد التاسع أيضاً من استحباب الوضوء للنوم لكلّ

محدث بالأكبر .

وأمّا الرابع عشر : فلا خلاف فيه في الجملة كما في الكشف ، وبه نصوص كثيرة

كقوله ( عليه السلام ) كما في الوسائل مرسلا : " الوضوء على الوضوء نور على نور " ( 1 ) وفيه

أيضاً مسنداً عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من جدّد وضوءه لغير

حدث جدّد الله توبته من غير استغفار " ( 2 ) .

وفي مرسل سعدان عنه ( عليه السلام ) أيضاً : " الطهر على الطهر عشر حسنات " ( 3 ) .

وظاهر إطلاقها عدم اشتراط ايقاعه لفعل صلاة ولا فصل صلاة بينه وبين السابق

عليه ، ولا فصل زمان بينهما معتدّ به ، ولا احتمال وقوع خلل في الأوّل أو وقوع

ناقض له .

كما عن التذكرة التصريح باستحبابه ومشروعيته مطلقاً كما حكاه الماتن

في جواهره والفاضل في الكشف لقضية الإطلاق .

وفي جامع المقاصد تبعاً للتذكرة اختيار الإطلاق ، وهو ظاهر من أطلق

كما في الدروس والمدارك .

ولكن عن الذكرى والروض ، وظاهر المختلف التوقّف في المشروعية ما لم

( 1 ) الوسائل 1 : 265 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 3 .