شرح نجاة العباد — الصفحة ٥٠٠

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

وجماع الحامل ، وأكل الجنب وشربه ، ودخول المساجد خصوصاً مع إرادة

الجلوس فيها ، ويلحق بها المشاهد المشرفة ، والنوم ، وجماع المجامع مرة

اُخرى ، وكتابة القرآن ، والقدوم من سفر ، وللزوجين ليلة الزفاف ، وجلوس

القاضي في مجلس القضاء ، وادخال الميت في القبر وتكفينه إذا أراده من

غسّله ، وقبل الأغسال المسنونة ، وقبل الأكل وبعده ) لا يخفى على البصير

اختلاف جهة الاستحباب في المذكورات حيث إنّ الاستحباب في بعضها نفسي

وفي بعضها غيري كما ستعرف إن شاء الله .

أمّا الأوّل : وهو استحبابه للصلاة المندوبة فظاهر أنّ استحباب الوضوء لها

غيري كوجوبه لفرضها ، لكن على سبيل المسامحة وإلاّ فلا يخفى وجوبه لها

وجوباً شرطياً للإجماع على مضمون قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلاّ بطهور " كما تقدم في

المفروض منها لو لم يدّع ضروريته كما سبق دعواها في المفروض .

وأمّا الثاني : وهو استحبابه للطواف المندوب فلتوقّفه ولو كمالا عليه فهو

مقدمة له بلحاظ حصوله كاملا ، فرجحان هذا التحصيل مقتضي لرجحان ما يتوقّف

عليه كما هو قضية كون الأمر بالشيء أمراً بمقدماته . ويؤيّده قوله ( عليه السلام ) : " الطواف

بالبيت صلاة " ( 1 ) وأمّا عدم توقّف أصل حصوله عليه فلما كتبناه في الحج من

الروايات النافية للاشتراط التي بها يقيّد إطلاق ما دلّ على الاشتراط لو سلّم

إطلاقها . ومنها أيضاً يستفاد استحبابه له بقرينة قوله ( عليه السلام ) وفيها : والوضوء أفضل ( 2 ) .

وأمّا الثالث : فللرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه ( عليه السلام ) يقول : " من طلب حاجة

فهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الاّ نفسه " ( 3 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " إني لأعجب

ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ! " ( 4 ) .

( 1 ) المستدرك للحاكم : كتاب المناسك ج 1 ص 459 . ( 2 ) الوسائل 1 : 261 ب 5 من أبواب الوضوء ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 1 : 262 ب 6 من أبواب الوضوء ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 1 : 262 ب 6 من أبواب الوضوء ، ح 2 .