شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٩٩

ما يجب الوضوء له ويستحبّ

قوله ( قدس سره ) : ( والألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون اللامس ،

ومع الاشتباه فلا بأس ، والأولى الاجتناب ) أمّا الإناطة بقصد الكاتب فلا

شبهة فيه كما في كلّ كتابة في ما يترتّب عليه حكم ، نعم لو مسّ المكتوب بقصد

غيرهم ( عليهم السلام ) قاصداً إيّاهم بلا وضوء ، فالظاهر دخوله في المتجرّي فيلحقه حكم

التجرّي ، وأمّا عدم البأس عند عدم العلم بقصد الكاتب فللأصل المحكم من

البراءة عند الشكّ في التكليف .

وتوهّمُ ثانوية الشكّ وإدخاله في الشكّ في المكلّف به للعلم الإجمالي بأنّ

بعض تلك المكتوبات قصد به هم ( عليهم السلام ) أو القرآن مدفوعٌ ، بأنّه من الشبهة الغير

المحصورة الغير اللازم فيها الاحتياط إجماعاً ، والشبهة الموضوعية لا يجب فيها

الفحص ما لم يلزم من إجراء الأصل فيها مخالفة كثيرة بحيث يرغب عنه العقلاء ،

فإنّه يجب فيه الاحتياط حينئذ قبل البحث فيه لذلك . ومن هذا البيان تبيّن وجه

أولوية الاجتناب .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد أو بحفر ) بعد صدق

اسم المسّ ( أو بتطريز أو بغيرها ، بل المدار على اسم القرآنية واسم الله

تعالى كيفما تكون الكتابة ، ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما

لم يحتج صدقها إلى قصد ) كاسم الجلالة وبعض كلمات القرآن المختصّة به

( كما أنّه لا فرق بعد صدق اسم المسّ بين أن يكون بما فيه روح كاليد

وغيره كالظفر ) وتفرقة بعضهم بينهما لا وجه له لو لم يرجع إلى منع الصدق

كالشعر مثلا ( نعم الظاهر عدم تحقّقه بمسّ الشعر ) لعدم صدق أنّه مسه .

قوله ( قدس سره ) : ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، وطلب الحاجةّ

وحمل المصحف ، وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، وصلاة الجنازة ،

وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ،

وجماع غاسل الميت ولمّا يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر

الحائض ، والتجديد ، وللكون على الطهارة ، وللتأهب للفرض على الأقوى ،