شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٨٨

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على

الأقوى ) وقد عرفت أنّ الأقوى العمل بمقتضى الأصل والقاعدة ، والاحتياط

مرغوب مطلوب .

قوله ( قدس سره ) : ( ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدّي النجاسة بأن

يضع خريطة أو كيساً أو غيرهما وإن كان الأولى والأحوط الكيس ،

والظاهر عدم وجوب تغييره لكلّ صلاة وإن كان هو الأحوط ) وجوب

الاستظهار لا ينبغي أن يتأمّل فيه ، لأنّ مقتضى الأصل وجوب الإزالة والحفظ

حتى عمّا يتقاطر في أثناء الصلاة سيّما إذا لم يستلزم فعلا كثيراً .

لكن قد ثبت العفو وعدم لزوم الإزالة بمقتضى حديث " ما غلب " وخصوص

أخبار الباب مع إثباتها لزوم الخريطة المقصود منها الحفيظة بما أمكن ، فليتحرّى

كما في غيره من النجاسات المعفو عن وجودها كدم القروح والجروح مع السيلان

ودم الاستحاضة وغيرهما ، وخصوصية الكيس إنّما هو لورودها في الأخبار .

وفي الجواهر : " إنّه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء الباطنة " ، ولعلّه لذا

جعله هنا أحوط وأمّا عدم وجوب تغييره عند كلّ صلاة وإن كان خلاف مقتضى

ما أسّسناه من الأصل إلاّ أنّه لا غرو فيه ، لصحيحة حريز المتقدّمة ، وأمّا غيرها من

الأخبار فلا دلالة فيها عليه ، لما استظهر منها أنّ المعفو خصوص ما يتقاطر في

أثناء الصلاة ، ولكنّها ليست بحيث تنافي الصحيحة ، فالعمل بها بمقدار مدلولها

لا بأس به سيّما لو بنى في المستحاضة على عدم وجوب التغيير بهذا المقدار . بل

ربّما يستأنس لعدم وجوب هذا المقدار بأدلّة القروح والجروح بناءً على عدم لزوم

التغيير لخرقها عند كلّ صلاة كما هو الأقوى فيها ، والاحتياط سبيل النجاة .

قوله ( قدس سره ) : ( ويقوى في النظر أنّ المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله

بحكم المتطهّر بالنسبة إلى غير الصلاة كمسّ كتابة القرآن وصلاة النوافل

فلا ينتقض وضوؤه بما يخرج بداء سلسه ، نعم ينتقض ببوله الخارج على

مقتضى الطبيعة ، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك ، لكن الاحتياط باجتناب