شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٨٥

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفوّ عنه ، ولا يجب شدّه عند كلّ صلاة ، وحمله على

الاستحاضة قياس لا نقول به ، وكذلك القول في سلسل البول على ما قلناه " انتهى .

ومقصوده ( قدس سره ) تشبيه حدثية البول بخبثية الدم ، لأنّه ذكر عقيب العبارة الاُولى :

" وإنّما يجب عليه أن يشدّ رأس الإحليل بقطن ويجعله في كيس أو خرقة

ويحتاط في ذلك " انتهى .

لأ نّك عرفت أنّ مقتضى العمومات وجوب الوضوء متى أحدث ، عفي عما

عفي لما ذكر بقي الباقي ، وليس القول بالوجوب حملا له على المستحاضة ، بل هذا

هو مقتضى القاعدة في كلّ مستدام الحدث ولا خصوصية للبطن والسلس ، نعم

خرج المبطون عن القاعدة والأصل بوجوب الوضوء والبناء لأخباره . فما عن

السرائر من : " الفصل بين من يتوالى منه التقاطر من غير تراخ بين الأحوال

فكالمشهور وبين من تراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة ، فإذا بدره وهو

فيها خرج وتوضأ وبنى على ما مضى ، انتهى " لا وجه له إلاّ أن يستأنس له بتنقيح

مناط أخبار المبطون ، وهو غير منقح .

نعم حكي عن المنتهى قول خامس مع ميل جماعة من متأخّري المتأخّرين

إليه ، وهو الجمع بين الظهرين بوضوء والعشاءين كذلك ويفعل الصبح بوضوء ،

لصحيحة حريز : " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ

كيساً وجعل فيه قطناً ، ثم علّقه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى يجمع بين الصلاتين

الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل

العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح " ( 1 ) وهو أجمع الأقوال دليلا ،

ولا بأس أن نقول به إلاّ أنّه يثبطنا عن المصير اليه عدم عمل قدماء الأصحاب به ،

فالجرأة على رفع اليد عن مقتضى عمومات " لا صلاة إلاّ بطهور " ( 2 ) وحدثية البول

بها والحال هذه مشكل .

( 1 ) الوسائل 1 : 210 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 256 ب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 .