شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٨٤

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

الناقضية إنّما أتى من قبل احتمال العفو ، وإلاّ فكلّ حدث ثابت له صفة الناقضية

فلا شكّ في اتصاف هذا الموجود بالناقضية ، كما لا شكّ في وجوده إلاّ من جهة

احتمال العفو ، فإذا لم يثبت العفو يحكم بناقضيته لأنّها أثره .

ومنه يعلم عدم جريان استصحاب الإباحة ، نعم أصل البراءة أصل خال عن

المعارض ، لأنّ الاستصحاب المقابل أيضاً كذلك ، والقاعدة عندنا أيضاً تامّة .

وما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ حديث ما غلب كما يفيد عفوية ما

يقطر كذلك يفيد عدم خلل هذا الفعل الكثير الواقع في أثناء الصلاة ، لأنّ مفاده رفع

ما يترتّب على وجود هذا الشيء لولا غلبة أمر الله وعجز العبد ورفع الاختيار

أو الطاقة عنه ، وهو مردّد بين نفي شرطية الطهارة ومانعية هذا الفعل الكثير

وقاطعيته ، لأنّ كلاّ منهما من لوازم وجود هذا التقطير .

هذا ملخّص ما أفاده - طاب ثراه - عندي محلّ نظر ، لأنّ لازمه الأولي

حدثيته وخبثيته ، والفعل الكثير لازم ايجاد رافع هذا الحدث وهو الطهارة والخلل

مترتّب على وجود الفعل الكثير وإفادة حديث ما غلب نفي خلليته موقوف إمّا

على رفع اليد عن اللوازم الأوّلية ، لعدم إمكان إرادتها حتى نرتّب عليه الثانويات

والمترتّبات بالواسطة ، وأمّا على إرادة العموم ، والأوّل منتف ، لإمكان إرادة

الاوّليات ، والثاني منتف ، لأنّ إرادة العموم فرع إمكانه واجتماعها مع الأوّليات ،

وهنا ليس كذلك ، لأنّ إرادة نفي شرطية الطهارة بمعنى عدم حدثية ما يقطر لا

يجامع إرادة نفي خللية الفعل الكثير ، ولا معنى لأن يراد بالحديث لوازمه بالواسطة

ويترك لوازمه بلا واسطة هذا .

ولكنّ القاعدة لا يفيد عفوية أزيد ممّا يقطر في أثناء الصلاة ، والأصل لا يقاوم

عمومات حدثية البول أو غيره من الأحداث وعموم " لا صلاة إلاّ بطهور " ،

فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الوضوء لكلّ صلاة لا كما يقوله الشيخ في

المبسوط في أواخر باب الاستحاضة : " وأمّا من به سلس البول فيجوز له أن

يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ،

وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به " انتهى . وقال ( قدس سره ) بعيد ذلك : " والجرح