شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٨١

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

بما دلّ على حكم النوم من باب التنبيه ، فإنّه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز

معه الحدث كما يدلّ عليه إناطته بإزالة العقل وجب بالاغماء والسكر بطريق

أولى " انتهى .

ولا كرامة فيه ، لأنّ مناط ناقضية النوم عندنا ليس لتجويز الحدث معه كما

عليه العامّة ، وإنّما هو ناقض مستقلّ وإن حفظ نفسه ببعض الطرق المفيدة للقطع

بالعدم ، وبعضهم أخذ بعموم الشرطية فيها ، وهو قوله : " إذا خفي عنه الصوت فقد

وجب عليه الوضوء ، وغير خفي عدم كون خفاء الصوت علّة للنقض ليؤخذ

بعمومه ، وإنّما جعل معرّفاً للنوم . نعم لا بأس في التمسّك بالخبر المروي عن

الدعائم عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أنّ الوضوء لا يجب إلاّ من

حدث ، وأنّ المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم

أو يجامع ، أو يغمّ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء " ( 1 ) لو اُحرز

استنادهم في الفتوى إليه ، ليكون العمل به جابراً لسنده ، إلاّ عند من يقنع في الجبر

بمجرد مطابقة المضمون لعمل المشهور ، وإلاّ عند من لا يعتني بالجبر أبداً ، ولكن

فيما قدمناه كفاية إن شاء الله .

قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أيضاً بالاستحاضة القليلة التي لا تغمس الكرسف

ولا تثقبه ) الموصول جيء به معرّفاً خلافاً للمحكي عن العماني فلم يوجب بها

شيئاً قبل . وربّما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض ، وللمحكي عن الإسكافي

فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة ، وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة والتفصيل

منوط بمحلّه من باب الدماء .

قوله ( قدس سره ) : ( بل وبالوسطى لغير صلاة الغداة أمّا لها فيجب هو مع الغسل ،

بل وبالكثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة ، أمّا الصبح والظهر والمغرب

فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله في ما كتبناه في الدماء )

تخصيصه ( قدس سره ) حدث الاستحاضة بايجاب بعض حالاتها الوضوء خاصّة والقائه

( 1 ) دعائم الاسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 101 .