شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٨

ماء البئر

اغتسال الجنب فيه ، ولو كان بدنه طاهراً كما يذكرونه في منزوحات البئر ، ومعه

أيضاً يلزم الغاسل فساد التلوث الذي لا يبعد أهمية إزالته من رفع الحدث عند

دوران الأمر بينهما ، مع ممنوعية أصل المسألة حينئذ من رأسه .

وعليه فيكون مساق الخبر للتقية ، لأنّ الانفعال بنفس الغسل هو مذهب العامة

فيكون النهي عن الوقوع حينئذ لمراعاتهم ، لئلاّ يلزم منه إثارة الشحناء .

وبالجملة فالذي يسع دعوى ظهور هها في الانفعال تلك الأخبار الستة .

والانصاف أنّ أخبارنا الاثني عشر التي ستذكر ، بل الأربعة عشر الدالّ على

الاعتصام أصرح منها ، وأظهر في المطلوب . فلا بدّ من رفع اليد منها بها ، لتقدّم

النصّ والأظهر على الظاهر ، فتلك لا تقاوم أخبارنا من جهة الدلالة حتى يلتمس

الترجيح بينهما ، وعلى فرض التكافؤ فالترجيح لأخبارنا كما أشرنا إليه ، مضافاً

إلى استلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار كثيرة معتبرة في مقام التعارض في

مقدار التقدير .

ومع عدم الترجيح فلا ريب أنّ المرجع عمومات طهارة الماء وأدلّة اعتصام

الكرّ بعد تتميمه بعدم القول بالفصل في غير الكرّ من الآبار ، لما عرفته من إعراض

القوم عن التفصيل المذكور على تأمّل في هذا ، لإمكان القلب . والتفصيل باعتبار

الأصل لا ضير فيه . ومع الغضّ عن العمومات فليرجع إلى أصالة الطهارة .

هذا كلّه مع احتمال تلك الأخبار جملة للانفعال الحاصل بالتغيير بما فرض

فيها من النجاسة كما يقوّيه أخبارنا ، فإنّ الأخبار بعضها مبيّن للبعض ، ففي صحيحة

محمد بن إسماعيل بن بزيع : " ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن يتغيّر فينزح

حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " ( 1 ) ، وفي صحيحته الاُخرى تعليل الحكم بقوله :

" فإنّ له مادة " ( 2 ) ، فإنّها مع صراحتها في عدم الانفعال بشيء من النجاسات

استثنى انفعالها بسبب التغيير الذي هو أيضاً سبب آخر للنصوصية ، كسببية التعليل

( 1 ) الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 . مع اختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .