شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٧٤

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

المقيدات لم تسق لإفادة الخصوصية .

ومن بيان الحال في ذلك القسم يتضح الحال في الأقسام الخمسة الباقية

أما في قسمين منها : وهما المخرجان المعتادان أصلا شخصياً أو عرضاً مع كون

الخروج أيضاً معتاداً ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنقض والايجاب فيهما

خصوصاً مع انسداد الأصلي في العرضي ، كما في المدارك دعوى وفاقهم على

الأوّل مع إلحاقه ( قدس سره ) العرضي به مع انسداد المعتاد ، والماتن في جواهره لا يجد

في الأوّل خلافاً ، وحكى اجماع المنتهى عليه ، بل جعل ( قدس سره ) العرضي أيضاً داخلا

تحت الإجماعين . ويؤيّده ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه المعروف ، بل لم

يحك الخلاف فيه إلاّ عن شارح الدروس مع تقوية له من سيد الرياض ، وقد

عرفت أنّ الاطلاقات آية ورواية محكّمة فيهما .

وأنّ دعوى الانصراف فيها عنهما في غير محلّها بعد صيرورة كلّ منهما

مخرجاً عادياً معتبراً عرفياً فضلا عن كون الأوّل خلقياً ، بل الثاني أيضاً ولو ثانوياً

مع فرض انسداد الأصلي وانحصار المخرج به ، بل ومع عدم الانسداد أيضاً كما

هو معنى المعتادية المفروضة فيدخل تحت قوله ( عليه السلام ) : " أنعم الله بهما عليك " في

صحيح ابن بزيع وموثّقة أديم ( 1 ) ، كما عن الذكرى التمسّك به على الحكم فيهما ،

هذا مضافاً إلى ذيل رواية العلل كما عرفت من وضوح دلالته عليه ، فما عن

الحدائق من عدم ناقضية ما خرج عنهما لمنعه الإجماع في غير محلّه .

وأمّا الثلاث الصور الباقية وهو الخروج الغير المعتاد من المخارج الثلاث

المعتادات ، وهنّ الأصليان نوعاً وشخصاً ، وشخصاً وحده ، والعرضي المعتاد ،

فلا إشكال كأنّه عندهم في أوّلها وهو المخرج عن المخرج النوعي الطبيعي كما هو

مشمول الروايات الكثيرة التي ادّعيت تواترها ، بل ادّعى الأُستاذ - طاب ثراه - أنّ

ظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع وأكثر العبائر وصريح بعض عدم اعتبار

( 1 ) الوسائل 1 : 179 باب 2 من أبواب الوضوء ، ح 9 .