شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٧٢

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

في ناقضية مطلق الغائط من غير اعتبار الاعتياد ، لكنّهما منعا صدقه على ذلك

الخارج من فوق ولعلّهما يدخلانه في القيء أو يقولان بإحالة خروج المحلل من

المأكول والمشروب من الفوق .

وأيّاً ما كان ففيه مع ما في منع الصدق وعدم التسمية أنّ كلام القوم إنّما هو بعد

الصدق ، لعموم قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط " ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) في رواية

زكريا بن آدم : " إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح " ( 2 ) . وفي رواية

فضل بن شاذان : " لا ينقض الوضوء إلاّ بول أو غائط أو ريح أو جنابة " ( 3 ) بعد

انصباب الحصر فيهما على الإضافي كما هو الظاهر منهما لسوقه لاخراج مثل

ما ذكر في صحيح أبي نصر المروي عن أبي عبد الله قال : " سألته عن القيء

والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء إنما الوضوء عن طرفيك

اللذين أنعم الله بهما عليك " ( 4 ) .

وبهذا الصحيح يتّضح عدم قابلية المقيّدات لتقييد المطلقات كصحيح زرارة :

" قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من

طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى

يذهب العقل " ( 5 ) . وكما في صحيحة اُخرى لزرارة : " لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج

من طرفيك ، أو النوم " ( 6 ) . وكموثّقة أديم بن الحر سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ليس

ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما " ( 7 ) .

( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) الوسائل 1 : 178 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 1 : 179 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 1 : 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 10 ، وفيه الرعاف بدل القيء . ( 5 ) الوسائل 1 : 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 1 : 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 1 : 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 3 .