شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٧١

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

وظاهر كشف اللثام بعد قول المصنف : ومن غيره مع اعتياده من قوله :

" والمحكم في الاعتياد العرف " انتهى . كما هو ظاهر ماتنه أيضاً . وظاهر المدارك

بعد قول المصنف : " وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتاداً " حيث قال :

" والمرجع في الاعتياد إلى العرف ، لأنّه المحكّم في مثله ، وتحديده بالمرّتين

تخمين " انتهى .

كما هو ظاهر ماتنه من العبارة أيضاً ، وظاهر ثاني الشهيدين في الروضة من

قوله : " أو من غيره - أي غير المعتاد - مع انسداده " أي المعتاد ، بل هو مذهب كلّ

من سلك مسلك هؤلاء ممّن اشترط في ناقضية الخارج من غير الموضع المعتاد

سدّ المعتاد تمحّلا منه لإدخاله إيّاه بتلك الحيلة في قوله ( عليه السلام ) : " ذلك ممّا أنعم الله

عليك " لصيرورته حينئذ به - أي بالاعتياد - مخرجاً وممراً لدفع ذلك الفضول ، كما

نسب إلى المشهور عدم ناقضية ما خرج عن غير الموضع الخلقي مع عدم انسداد

الخلقي وعدم اعتياد الخروج من هذا الغير ، هذا حكم أحد القسمين من غير

المعتاد .

وأمّا القسم الآخر منه وهو ما اعتيد الخروج منه وكان الخروج أيضاً على

حسب الخروج المعتاد يعني كان بدفع من الطبيعة أو ما في حكم الدفع الطبيعي ،

فالأقوى فيه ما قوّاه الأُستاذ - طاب ثراه - بما علّقه على المتن هناك من كون

الخارج كذلك حدثاً موجباً وناقضاً وفاقاً للمبسوط فيما لو كان المخرج دون

المعدة وللمحكي عن القاضي والحلّي والتذكرة .

بل هو ظاهر كلّ من العبارات المتقدمة مزيداً في بعضها كعبارة اللمعة وما

ضاهاها قيد السدّ لكن في خصوص ما صار معتاداً وفاقاً للماتن والأُستاذين

- طاب ثراهما - وصريح المحكي عن الحلّي والتذكرة وظاهر المطلقين حتى

في ما فوق المعدة .

خلافاً لمحكي القاضي وصريح المبسوط في الخارج عن ثقب فوق المعدة

استناداً إلى منع تسمية الخارج عن الفوق غائطاً ، الظاهر في إنّه لا خلاف بينهم