شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٦٩

ما يجب الوضوء منه وما يستحبّ

قوله ( قدس سره ) :

( المبحث الخامس )

( فيما يجب الوضوء خاصّة منه ) أي وحده بلا غسل منه ( وما

يستحبّ ) تعبيره عن أسباب الوضوء بنفس الحكم التكليفي كأنّه للإشارة إلى نفي

الحكم الوضعي مطلقاً ، أو في خصوص ما كان من قبيل السببية والشرطية وأمثالهما

من الاُمور الانتزاعية ، ومعنى نفي ما عدا الحكم التكليفي نفي الأحكام الوضعية

المجعولة من قبل الشارع بجعل مستقلٍّ لا نفيه مطلقاً ولو تبعاً أو كان أمراً معنوياً

ثابتاً في الخارج ، ففي نجاسة الأعيان النجسة النافي أيضاً ينفي الحكم الوضعي ،

ولكنه يثبت معنىً واقعياً من القذارة النفس الآمرية ، ولكنّه لا ربط له بجعل الشرع ،

وبالجملة فلتحقيق ثبوته وعدمه محلّ آخر لا يناسب التعرّض له في هذا المختصر .

قوله ( قدس سره ) : ( يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل

الاستبراء ) سببية خروج البول في الجملة للوضوء ممّا لا شبهة فيها بإجماع

النصّ والفتوى ، وأمّا البلل المشتبه فكذلك وقد تقدّم .

قوله ( قدس سره ) : ( وخروج مسمّى الغائط ) وهو مثل البول أيضاً والتفصيل فيهما

ما يذكره ( قدس سره ) .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن

لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس ، بل وإن لم يعتد الخروج منه

على إشكال أقواه ذلك ، أو صار معتاداً عارضاً ولو جرحاً ، انسدّ الطبيعي

أوْ لا ) المواضع التي يتصوّر الإشكال فيها سبعة حاصلة من ضرب حالتي

الخروج على حسب المعتاد وغير المعتاد في المواضع الأربعة من الموضع المعتاد

أصلا نوعاً وشخصاً ، والمعتاد أصلا شخصاً لا نوعاً ، والمعتاد عرضاً ، وغير المعتاد

رأساً باستثناء صورة واحدة من الثمانية التي تقدّمت وهو الخروج المعتاد من

الموضع المعتاد أصلا نوعاً وشخصاً ، والباقية قابلة للإشكال .